مصر تعود لتصدير الغاز الطبيعي: خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج.

تستعد مصر مجددًا للعودة إلى ساحة تصدير الغاز الطبيعي، في خطوة تعكس تحولًا اقتصاديًا كبيرًا مدفوعًا بجهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. عبر تنفيذ استراتيجيات طموحة تشمل الاكتشافات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي، تهدف مصر إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإيرادات من العملات الأجنبية. من المتوقع أن تحقق هذه الخطوات آثارًا إيجابية على الاقتصاد ودورًا إقليميًا مميزًا في أسواق الغاز.

التحديات التي واجهتها مصر في قطاع الغاز الطبيعي

واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي، أبرزها انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد. وصل الأمر إلى أزمة في عام 2024، حيث عانى المواطنون من تخفيف الأحمال وارتفاع تكاليف الطاقة. دفعت هذه الصعوبات الحكومة إلى اعتماد خطة شاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي مع تقليل الاعتماد على الغاز المستورد. تضمنت الخطوات اتخاذ إجراءات صارمة لتحفيز الإنتاج المحلي بدءًا من تسوية مستحقات الشركات الأجنبية وإعادة تشغيل الحقول الكبرى مثل حقل “ظهر” بالبحر المتوسط.

زيادة الإنتاج عبر الاكتشافات البترولية الجديدة

أثمرت جهود الحكومة في مجال التنقيب عن العديد من الاكتشافات المهمة في البحر المتوسط والبحر الأحمر. يُعد حقل “ظهر” من أبرز هذه الإنجازات، حيث يُعتبر واحدًا من أكبر الحقول الغازية المكتشفة في مصر وأكثرها إنتاجًا. فضلًا عن ذلك، تتوسع الدولة في أعمال استكشاف حقول جديدة في شمال مصر وغيرها من المناطق الواعدة. ساهمت هذه الجهود في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ وتحقيق اكتفاء محلي مبدئي.

خطط تصدير الغاز الطبيعي وتأثيرها الاقتصادي

تسعى مصر لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2025، ما سيعزز من تدفق العملة الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني. ستعود مصر إلى مكانتها الرائدة كداعم رئيسي في سوق الغاز العالمي. علاوة على ذلك، سيؤدي تصدير الغاز إلى تحسين الموارد المالية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير قطاع الطاقة بشكل مستدام.

ختامًا، يشكل قطاع الغاز الطبيعي أحد الركائز الأساسية في مسيرة مصر لتحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية المستدامة.