«خطوة حاسمة» زيادة مرتبات تكافل وكرامة 25% كيف تخفف الأعباء عن الأسر

تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، حيث تحتل “زيادة مرتبات تكافل وكرامة” أهمية كبيرة ضمن هذه الجهود، ويهدف هذا البرنامج الذي يُعد واحدًا من أكبر البرامج الاجتماعية في الوطن العربي إلى تحسين مستوى معيشة الملايين من الأسر المصرية، والتخفيف من أعباء الحياة الاقتصادية عليهم، وتحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر ضعفًا.

زيادة مرتبات تكافل وكرامة وأهميتها في تعزيز الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة مرتبات تكافل وكرامة بنسبة 25% ليصبح الحد الأدنى للدعم 900 جنيه شهريًا، مع إمكانية أن يصل المبلغ المخصص لبعض الأسر إلى 3000 جنيه شهريًا بناءً على ظروفهم الاقتصادية وعدد أفراد الأسرة، وتعكس هذه الزيادة حرص الحكومة على تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر الأقل دخلًا، بجانب تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشامل الذي لا يقتصر فقط على الدعم النقدي، بل يشمل مجالات مثل التعليم، الصحة، التغذية وفرص العمل، مما يُبرز دور هذا البرنامج كأداة شاملة في التصدي للتحديات التي تواجه الأسر الأقل حظًا.

توسيع قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة

يعتمد نجاح برنامج زيادة مرتبات تكافل وكرامة بشكل كبير على قاعدة البيانات الدقيقة التي تمتلكها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تضم أكثر من 17 مليون أسرة مسجلة مع تفاصيل شاملة عن مستوى دخلهم، عدد الأطفال ومستواهم التعليمي؛ ويتم تحديث هذه البيانات بشكل دوري لاستيعاب المستحقين الجدد واستبعاد الأسر التي تحسنت أوضاعها الاقتصادية، ويُجري البرنامج تقييمًا دوريًا لكل أسرة كل ثلاث سنوات لضمان توجيه الدعم بشكل عادل وفعال، مما يعزز مرونة المنظومة ويقلل من الفجوات الاجتماعية التي يمكن أن تنشأ.

زيادة مرتبات تكافل وكرامة وتأثيرها على مناهضة الفقر

شهد برنامج تكافل وكرامة إشادة من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، باعتباره برنامجًا ناجحًا لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد الذي لا يُقاس فقط بالمستوى المادي للأسرة، وإنما يشمل الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل السكن والصحة والتعليم، خلال العقد الأخير استفادت نحو 7.7 مليون أسرة من هذا البرنامج، بينما تمكنت 3 ملايين أسرة من الخروج من دائرة الفقر بعد تحسين ظروفهم الاقتصادية، كما أن هذه الزيادة تسهم في دعم هذه الأسر لاسيما في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية وتحديات التضخم الداخلي.

من خلال تطوير برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مرتبات تكافل وكرامة، تأمل الحكومة في تحقيق نقلات نوعية على صعيد تحسين جودة حياة الفئات الأقل حظًا، كما تمثل هذه الجهود أداة تمكين حقيقية تُسهم في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لملايين الأسر، مما يُؤكد على التزام الدولة المستمر بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل على تحقيق تطوير شامل ومستدام للمجتمع المصري.