تأثير الرسوم الجمركية لترامب على الاقتصاد المصري ودورها في تحولات التجارة الدولية

في تطور بارز أثّر على الساحة الاقتصادية العالمية، قررت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات بعض الدول، من بينها مصر. هذا القرار تم تطبيقه منذ أبريل، وأثار العديد من التحديات أمام الاقتصاد المصري في ظل تغير موازين التجارة العالمية وتنامي التوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

تأثير رسوم ترامب الجمركية على التجارة العالمية

قرار فرض الرسوم الجمركية خلق اضطرابات واسعة في سوق التجارة الدولية. إذ أشارت تقارير إلى احتمال تسجيل ركود بنحو 2% في النشاط التجاري العالمي، وقد يمتد التأثير ليشمل قناة السويس، أحد الشرايين الأساسية لحركة التجارة العالمية والاقتصاد المصري، بما قد يقلص الإيرادات بسبب انخفاض الطلب على الشحن البحري.

الشراكة الاقتصادية بين مصر وأمريكا وحجم التجارة

تعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الأساسيين لمصر في التجارة الخارجية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 8.6 مليار دولار في عام 2023. ورغم أن السوق الأمريكية تستحوذ على 10% فقط من صادرات مصر، فإن قرار فرض الرسوم يحمل تأثيراً أعمق، خاصة وأنه يرفع تكاليف التصدير ويضعف القدرة التنافسية لبعض المنتجات المصرية المهمة.

تداعيات الرسوم الجمركية على مصر وبدائل استراتيجية

تشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية ستضيف تكلفة تُقَدّر بـ273 مليون دولار سنوياً على الصادرات المصرية. هذه التكلفة قد تنعكس على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والصناعات الثقيلة، بينما قد تظل قطاعات أخرى كالمنسوجات أكثر حصانة. ومع ذلك، خلقت هذه الأوضاع فرصة لمصر لاستقطاب استثمارات دولية جديدة، لا سيما من الصين، وإعادة هيكلة استراتيجياتها عبر الانضمام إلى تكتلات عالمية كمجموعة بريكس.

• التفاوض للحصول على استثناءات في المنتجات الحيوية.
• تنويع الأسواق التصديرية لتخفيف الاعتماد على السوق الأمريكية.
• استغلال الفرص الاستثمارية الناتجة عن التغيرات العالمية.

ختاماً، ورغم التحديات، تبدو الفرصة سانحة أمام مصر لتعزيز مكانتها كوجهة تجارية واستثمارية متميزة، ما يتطلب برامجًا استراتيجية وسياسات اقتصادية أكثر مرونة للتكيف مع الأوضاع الراهنة وتحقيق فوائد بعيدة المدى.