«ارتفاع كبير» في أسعار الفضة بنسبة 1.6% بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تواصل أسعار الفضة ارتفاعها في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل دعمها بموجة مكاسب الذهب وتراجع أداء الدولار الأمريكي، حيث تشهد الأسواق حركة ديناميكية بالتزامن مع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، والتطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» الذي أشار إلى صعود ملحوظ في أسعار الفضة خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس ديناميات العرض والطلب الحالية في السوق.

أسعار الفضة في الأسواق المحلية وأبرز العوامل المؤثرة

بحسب التقرير، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلي بمقدار 0.75 جنيه، حيث افتُتحت تعاملات الأسبوع بسعر 47.75 جنيهًا وسجلت نهايته 48 جنيهًا، كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 60 جنيهًا وجرام الفضة عيار 925 حوالي 55.50 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة عيار 925 مستوى 444 جنيهًا، الأمر الذي يُظهر ارتفاعًا في الطلب المحلي على الفضة بحكم التطورات الاقتصادية والميل الكبير للتحوط والادخار بين المواطنين.

من جانب آخر، أتى ارتفاع أسعار الفضة مدعومًا بصعود الأوقية في البورصة العالمية، حيث افتتحت عند 31.96 دولار واختتمت الأسبوع عند 32.69 دولارًا، بزيادة قدرها 0.73 دولار، ويُعزى هذا الارتفاع إلى أداء الذهب الإيجابي وتراجع مؤشر الدولار الذي ساهم في دعم الطلب على المعادن النفيسة بشكل عام، مما يضع الفضة كواحد من أبرز الخيارات الاستثمارية حاليًا.

تغيير سلوك المستهلكين وطرح بدائل اقتصادية

شهدت الأسواق المحلية توجهًا متزايدًا نحو الفضة كبديل للذهب بسبب ارتفاع أسعاره، وتأثر القوة الشرائية للمستهلكين، حيث قامت الشركات بطرح سبائك فضة بأوزان مختلفة تناسب احتياجات شرائح متعددة من المواطنين، يُعد هذا الحل الأمثل لضمان سلاسة عمليات الادخار والتحوط بأقل تكلفة، خاصة مع مرونة الفضة في التحول إلى أموال عند البيع، ما يجعلها خيارًا جذابًا مقارنة بالذهب.

يدعم هذا التوجه التغير الديناميكي في سلوك المستهلكين الذين يختارون المعادن الأقل تكلفة بينما تشهد المشتريات الفردية ازديادًا نتيجة طرح منتجات فضية تناسب مستويات الدخل المختلفة، إضافةً إلى زيادة الوعي بضرورة الادخار في ظل توقعات التضخم المستمر.

تأثير البورصة العالمية والاتفاقات التجارية على أسعار الفضة

ساهمت التطورات على الساحة الدولية في صعود أسعار الفضة بالأسواق العالمية، خاصة مع الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي تضمن الإبقاء على ضريبة استيراد بنسبة 10% لبعض المنتجات، مع تقديم تنازلات ضريبية لقطاعات أخرى، إضافة إلى تأثير المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على استقرار الأسواق المالية.

كما لعبت قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الفضة، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي وبعض البنوك الأوروبية الفائدة دون تغيير، بينما خفض بنك إنجلترا الفائدة، مما عزز من استثمارات المعادن النفيسة، ما يُظهر التزام المستثمرين بمواكبة التقلبات الاقتصادية عبر التحوط بالفضة.

تشكل الفضة خيارًا متزايد الشعبية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لتستمر أسواق المعادن النفيسة في جذب انتباه المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.