«تراجع جديد».. أسعار الذهب اليوم الأحد تنخفض وعيار 21 يسجل 4715 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا في تعاملات مساء اليوم، حيث حافظ السوق المحلي على توازنه بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة عالميًا عند 3325 دولارًا، مما أثر على متوسط أسعار الأعيرة المختلفة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي نحو 4715 جنيهًا للجرام، بينما تستمر الأسواق في متابعة التغيرات العالمية والمحلية المرتبطة بالمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم وتأثيرها في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات استقرار متوازنة عبر مختلف الأعيرة المتداولة، فقد سجل عيار 24 قيمة 5389 جنيهًا للجرام، وعكس هذا تأثر السوق بالحركة العالمية للمعادن الثمينة، بينما سجل عيار 18 نحو 4041 جنيهًا للجرام باعتباره من الخيارات الاقتصادية للمستهلكين، أما عيار 14 فقد بلغ نحو 3143 جنيهًا، واختتمت الأسعار بمستوى قياسي للجنيه الذهب الذي سجل 37720 جنيهًا، ما يعكس القوة الشرائية المحددة محليًا والإقبال على الاستثمار فيه باعتباره ملاذًا آمنًا.

ولتوضيح عوامل الاستقرار، يجب الإشارة إلى أن أسعار الذهب ترتبط بتغيرات سعر الدولار محليًا وعالميًا، إضافة إلى توجهات المستثمرين تجاه الأصول الآمنة، ما يؤكد أهمية مراقبة التغيرات المقدرة في الأسواق الخارجية وتأثيرها على السوق المحلي.

أداء الاقتصاد المصري في دعم صادرات الذهب

أظهرت تقارير الاقتصاد المصري تصاعدًا ملحوظًا في أداء قطاع التصدير، حيث ارتفعت قيمة صادرات الذهب إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، محققة إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الصادرات الربع سنوية، ما يشير إلى ديناميكية القطاع في تعزيز الأداء التجاري الوطني، وقد لعب قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا دورًا مركزيًا في تسهيل العمليات التجارية للمصدرين وزيادة العائدات.

تسعى مصر بخطى ثابتة للانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، وهذا يتماشى مع القفزات التي حققتها مؤخرًا، حيث ارتقت من المركز 94 إلى المركز 54 عالميًا في فترة قصيرة، مما يؤكد جهود الدولة في تحسين تنافسيتها الدولية في المشغولات الذهبية.

توجهات مصر الاستراتيجية لتعزيز صادرات الذهب

أكد الخبير إيهاب واصف أهمية تعزيز مرونة السياسات التصديرية للمساعدة في تحسين أداء الأسواق، حيث أوضح أن الشعبة تستعد للتفاوض مع البنك المركزي لزيادة فترة سدادات التصدير إلى 180 يومًا، مما قد يزيد من جاذبية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويسهم في استقطاب المزيد من التقنيات الصناعية لتحسين جودة التصنيع المحلي.

يتطلب الأمر أيضًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين، فضلًا عن دعم القطاعات المرتبطة بتطوير التكنولوجيا المستخدمة في استخلاص الذهب، الأمر الذي يساهم في توفير مسارات جديدة للنمو الاقتصادي المترتب على زيادة الإنتاج وزيادة التنافسية عالميًا، بالتزامن مع تحسين مستويات تدفق العملة الأجنبية.

تلك التحركات تمثل نموذجًا متكاملًا لسياسات استشراف المستقبل التي تنتهجها الدولة المصرية، في سبيل تحقيق استدامة التوسع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني.