«افتتاح كبير».. العامة للصوامع تدشن صومعة جديدة بميناء بورسعيد بتكلفة مليار جنيه

أعلنت شركة العامة للصوامع والتخزين عن افتتاح صومعة معدنية جديدة في ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزين تصل إلى 100 ألف طن، وذلك بتكلفة قاربت المليار جنيه، ويأتي هذا المشروع كإضافة استراتيجية لقطاع الصوامع في مصر، حيث يسهم في تعزيز القدرات التخزينية وتطوير البنية التحتية للموانئ الداعمة للقطاع الزراعي والغذائي، مما يواكب التوسع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

افتتاح صومعة بورسعيد الجديدة يعزز القدرات التخزينية

يمثل افتتاح الصومعة الجديدة في ميناء غرب بورسعيد خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب وتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، وقد تم تصميم الصومعة بسعة تخزين تصل إلى 100 ألف طن/ساعة، بما يضمن سلاسة تدفق الحبوب وسرعة تفريغها وتوزيعها، وأوضحت الشركة أن هذه الصومعة تُعتبر استثمارًا استراتيجيًا بقيمة مليار جنيه، وتساهم في رفع كفاءة منظومة الصوامع الموزعة جغرافياً بين مختلف الموانئ والمحافظات، ما يساعد على تقليل الهدر وتحسين كفاءة التخزين.

مشروعات تطوير البنية التحتية لدى العامة للصوامع

تحرص شركة العامة للصوامع والتخزين على تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية من خلال تعزيز إمكانياتها بالموانئ المصرية، وأعلنت الشركة أنها بصدد شراء شفاط حبوب جديد بسعة تشغيلية تبلغ 700 طن/ساعة في ميناء دمياط لتعويض الشفاط المتضرر جراء حادث تصادم وقع في أغسطس 2022، ومن المتوقع تمويله من تعويضات الحادث مع جزء بسيط من التمويل الذاتي، إضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى طرح مناقصة عالمية بشأن شراء أوناش تتجاوز قيمتها 250 مليون جنيه، ما يعكس جهد الشركة للاستثمار في تحديث أدواتها وتحسين أدائها الوظيفي والتشغيلي.

تحقيق أرباح قياسية يعكس نجاح استراتيجية الشركة

شهدت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين ارتفاعاً لافتاً بنسبة 57٪ خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي، حيث بلغت 83.7 مليون جنيه مقارنة بـ53.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس نجاح خطتها في تحسين إدارة المشاريع وتعزيز كفاءة الأداء المالي، كما قررت الجمعية العامة للشركة توزيعات أرباح بقيمة 70 مليون جنيه على المساهمين بواقع 4 جنيهات للسهم الواحد، وصرفها على دفعتين خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة تمتد لثلاث سنوات.

من الجدير بالذكر أن الشركة نجحت أيضاً في تحقيق أرباح بنسبة 51٪ خلال أول شهرين من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي لاستدامة النمو الذي تم تحقيقه بفضل خطط التوسعة والاستثمارات الناجحة في البنية التحتية والشفافية في إدارة الأنشطة المالية.