مصرف لبنان يغيّر آلية السحب ويعلن قرارات حاسمة لشهر مايو المقبل

قام مصرف لبنان المركزي مؤخرًا بتطبيق نظام جديد يهدف إلى تحديد سقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية، مما أشعل حالة من الجدل والنقاش العام داخل البلاد، يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد استقرار النظام المصرفي والمالي في لبنان، حيث أُقر هذا التوجه لضبط السيولة النقدية وتقليل العملة المتداولة في السوق المحلية، ويهدف المصرف من خلال هذه الخطوة إلى تثبيت النظام المالي الذي يعاني من ضغوط غير مسبوقة، خاصة مع تصاعد التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين.

تفاصيل سقف السحب الجديد في لبنان لعام 2025

ضمن مساعيه للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، أعلن مصرف لبنان عن تعليمات جديدة تتعلق بسقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية. وابتداءً من مايو 2025، تم إقرار تعديلات صارمة على السحب وفقًا للرؤية الاقتصادية الجديدة. هذه التعديلات تتضمن تحديد سقف السحب بمقدار 10 مليون ليرة لبنانية في الشهر للحسابات بالعملة المحلية، بينما تم تحديد سقف السحب للحسابات الدولارية عند مبلغ 500 دولار أمريكي شهريًا، أما الحسابات الجارية فتتطلب الالتزام بسقف لا يتعدى 300 دولار شهريًا؛ بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى إمكانية مراجعة الحدود المحددة وفقًا لتطورات الوضع الاقتصادي مستقبلاً.

الأسباب الكامنة وراء قرار مصرف لبنان الجديد

اتخذ مصرف لبنان هذا القرار كجزء من خطة أوسع لاحتواء التحديات الاقتصادية المتزايدة والمعقدة التي تواجه البلاد، حيث تهدف هذه السياسة إلى السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة في السوق لمنع تفاقم التضخم المستمر منذ سنوات؛ علاوة على ذلك، يسعى المصرف من خلال تقييد السحب إلى حماية أرصدة الاحتياطي الأجنبي المتناقصة من الانهيار وضمان استقرار أكبر للنظام المالي. هذا الإجراء يعكس حرص السلطات الاقتصادية على الحد من السلوكيات العشوائية فيما يخص السحوبات الكبرى العشوائية التي تؤثر سلبًا على التوازن النقدي.

تأثير سقف السحب الجديد على الشعب اللبناني

يمثل القرار تحديًا جديدًا لمعظم المواطنين اللبنانيين الذين يعانون أساسًا من انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، إذ أعرب كثيرون عن استيائهم من تأثير هذه الخطوة على قدرتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية. وبالنظر إلى أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بنسبة كبيرة على النقد السائل في التعاملات المالية، فإن تحديد سقف واضح للسحب قد يؤدي إلى تعميق معاناة العائلات في وقت يعيش فيه العديد تحت خط الفقر؛ فضلاً عن ذلك، يتوقع خبراء أن يتجه المواطنون نحو حلول بديلة مثل استخدام المحافظ والعملات الرقمية لتعويض القيود النقدية المفروضة.

يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن تكيف الشعب اللبناني مع هذه التغيرات، ولكن دون شك، سيحتاج المواطنون إلى دعم حكومي أكثر فعالية لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة الناتجة عن قيود السحب.