«تراجع مفاجئ».. أسعار الذهب تهبط 3% بعد اتفاق أمريكا والصين على خفض الرسوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا حادًا تجاوز 3% خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع إعلان اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتعليق غالبية الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع بينهما، مما يشير إلى تهدئة ملحوظة في التوترات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين عالميين، ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب الذي دائمًا ما يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار.

تأثير الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا على أسعار الذهب

تسبب الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين في خفض الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10% فقط بعد أن كانت تصل سابقًا إلى 25%، بينما أبقت الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 20% على السلع المرتبطة بالفنتانيل، وبناءً عليه جاء هذا الاتفاق ليضفي حالة من الاطمئنان في السوق التجاري العالمي، غير أن ذلك تسبب في انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.02% ليسجل 3223.86 دولارًا للأونصة؛ الأمر ذاته حدث مع العقود الآجلة التي انخفضت بنسبة 3.4% لتسجل 3277.50 دولارًا للأونصة، وهو ما أثّر على توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط.

في الوقت نفسه تأثرت الأسواق الأخرى المرتبطة بالمعادن، حيث استقرت أسعار الفضة دون تغيير عند 32.70 دولارًا، في حين أن البلاتين حقق ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 998.04 دولارًا للأونصة، والبلاديوم زاد بنسبة 0.4% ليبلغ سعر 979.73 دولارًا للأونصة، ما يعكس أن الحالة الاقتصادية والسياسية الحالية تؤثر بشكل مختلف على هذه المعادن.

لماذا هبطت أسعار الذهب بعد تهدئة التوترات التجارية؟

على الرغم من أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا ضد التقلبات، فإن تهدئة الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة قلّصت الطلب عليه، حيث يفضل المستثمرون الاتجاه للأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الأسهم في ظل الاستقرار الاقتصادي النسبي، أضف إلى ذلك بقاء بعض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين دون تغيير مما يساهم في حذر الأسواق، إلى جانب إبقاء مجلس الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير مع التحذير من التضخم؛ ما يجعل التوقعات بشأن الذهب مختلطة.

ماذا يعني انخفاض الذهب للمستثمرين؟

انخفاض الذهب يمثل فرصة للمستثمرين الذين يعتمدون عليه كأداة للتحوط ضد الأزمات، حيث يمكن أن يعود للاستقرار على المدى الطويل في حال تزايد المخاطر العالمية مثل التضخم أو الركود الاقتصادي، كذلك، يبقى الذهب محتفظًا بمكانته كخيار استثماري استراتيجي، إذ يمكن أن ترتفع قيمته بسرعة إذا ما ظهرت مخاطر مفاجئة في الأسواق الأخرى.

ختامًا، يبرز الذهب كأداة رئيسية في مواجهة اضطرابات الأسواق، ومع ذلك ترتبط تحركات أسعاره بالعديد من العوامل الدولية والسياسية التي يجب على المستثمرين دراستها بعناية لضمان الاستفادة القصوى من تقلبات السوق المستقبلية.