خبر يهمك: الرقم القومي العقاري الجديد.. اعرف تفاصيل التنفيذ بعد تصديق السيسي

يمثل قانون الرقم القومي العقاري خطوة مهمة نحو تنظيم شامل للثروة العقارية في مصر، حيث يعمل على تطوير نظام رقمي متكامل يهدف إلى تخصيص معرف عقاري موحّد لكل عقار، سواء كان استخدامه سكنيًا، تجاريًا، أو صناعيًا. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقمنة وتقديم خدمات إلكترونية تساعد المواطنين على الاستفادة منها بفعالية وسرعة.

قانون الرقم القومي العقاري ودوره في تحسين الخدمات العقارية

مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الرقم القومي العقاري، بات واضحًا أن هذا القانون يهدف إلى تحسين التعاملات العقارية والقضاء على الممارسات غير القانونية مثل الاحتيال أو التلاعب بالعناوين. ويسمح النظام الجديد بتوحيد جميع بيانات العقارات تحت معرف رقمي واحد معتمد من جميع مؤسسات الدولة، ما يوفر دقة في تسجيل العقارات وتجنب التكرار أو الازدواجية في البيانات. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح إجراءات البيع والشراء أكثر سهولة وشفافية بفضل هذا التحديث.

منصة مصر الرقمية وتعزيز التحول الرقمي

تُعد منصة مصر الرقمية من أبرز المشاريع التي تدعم التحول الرقمي، حيث تُقدم العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا مثل خدمات المرور، السجل التجاري، والتوثيق وغيرها. كشف وزير الاتصالات عن أن الجهود مستمرة لإضافة 35 خدمة جديدة إلى المنصة عبر تنسيق الوزارة مع الجهات المسؤولة. يهدف التوسع في الخدمات الرقمية إلى تذليل العقبات أمام المواطنين وتوفير الوقت والجهد، مما يعكس رؤية الدولة لتحقيق مجتمع رقمي متكامل يُواكب التطور العالمي.

مبادرة الرواد الرقميين وتطوير الكفاءات البشرية

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أطلقت الحكومة مبادرة “الرواد الرقميون” لتأهيل الكفاءات البشرية في مجالات التحول الرقمي. بلغ عدد المسجلين في البرامج المختلفة للمبادرة نحو 16.9 ألف شخص، من بينهم 15 ألفًا تقدموا رسمياً لبرامج دبلومات وماجستير مهنية وتقنية. تشمل المبادرة تمويل برامج التدريب، تطوير البنية التحتية التعليمية، وتوفير فرص توظيف في مجالات تكنولوجية حيوية مثل المناطق التقنية بمدن برج العرب، أسيوط، وبني سويف.

في الختام، تؤكد هذه الجهود أن مصر تمضي قدمًا في تحقيق بنية تحتية رقمية حديثة تدعم التنمية المستدامة وتوفر خدمات متطورة للمواطنين. ومن المتوقع أن يُحدث قانون الرقم القومي العقاري ومنصة مصر الرقمية فرقاً كبيراً في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.