«تراجع كبير» في أسعار الذهب بعد المحادثات الإيجابية بين الصين وأمريكا

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بنتائج المحادثات التجارية الإيجابية بين الصين والولايات المتحدة، حيث استقرت الأسواق بعد أن هدأت المخاوف التي ترافق عادة النزاعات التجارية، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على الذهب كملاذ آمن، وأدى ذلك إلى انخفاض ملموس في الأسعار سواء للأوقية أو العقود المستقبلية، مع استمرار ترقب المستثمرين لقرارات أساسية تخص الاقتصاد العالمي.

تراجع أسعار الذهب: الأسباب الرئيسية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% لتصل إلى 3286.86 دولار للأوقية، كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة انخفاضًا بنسبة 1.6% مسجلة 3291.60 دولار للأوقية، ويُعزى هذا التراجع إلى التحسن النسبي في العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، الصين والولايات المتحدة، عقب محادثاتهما، مما عزز من ثقة المستثمرين بعودة الاستقرار للأسواق، كما أن قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي حافظت على سعر الفائدة الحالي ساهمت في إضعاف الطلب على الذهب كملاذ استثماري تقليدي.

كيف تؤثر المعطيات الاقتصادية العالمية على الذهب؟

أحد أبرز عوامل التأثير على سعر الذهب هو السياسات الاقتصادية العالمية، ففي ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قامت كل دولة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات المستوردة من الطرف الآخر، مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية أثارت مخاوف بشأن ركود عالمي، إلا أن التطورات الأخيرة التي تشير إلى احتمالية التوصل إلى حلول حدّت من هذه المخاوف، في الوقت ذاته، يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تحذيراته من تضخم محتمل، مما قد يعيد توجيه الاستثمارات نحو الذهب مجددًا كملاذ آمن عند حدوث تقلبات جديدة.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى: أداة استثمارية متنوعة

لم يقتصر التغير على أسعار الذهب فقط، حيث انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتصل إلى 32.65 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% مسجلًا 998.65 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 980.41 دولار للأوقية، ويأتي هذا التفاوت نتيجة لاختلاف الطلب على هذه المعادن التي تُستخدم أيضًا في الصناعات المختلفة مثل السيارات والإلكترونيات.

بشكل عام، يظل الذهب أحد أبرز الخيارات الاستثمارية في أوقات الأزمات الاقتصادية، حيث يعكس استقرار الأسواق العالمية تأثيرًا مباشرًا على تراجع أسعاره، مع استمرار المراقبة المستمرة للدوافع والأحداث الاقتصادية المستقبلية لتحديد اتجاه الطلب والعرض لهذه السلعة الحيوية.