شوف التفاصيل: قرار جديد ينظم ترخيص شقق الإجازات السياحية في مصر

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع السياحة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر يوم 12 مايو 2025، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 209 لسنة 2025، والذي يحدد شروط وضوابط تنظيم ترخيص شقق الإجازات السياحية. يأتي القرار بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للإقامة البديلة وتنشيط هذا النمط من السياحة الذي يشهد طلبًا متزايدًا عالميًا ومحليًا.

تعريف شقق الإجازات في القرار

تشمل شقق الإجازات، وفقًا للقرار، الوحدات السكنية التي تتكون من غرفة واحدة على الأقل، أو جناح، أو فيلا، التي تقع داخل مبنى مستقل أو جزء من مبنى وتشمل خدمات أساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي. يهدف هذا التعريف إلى مواكبة المعايير العالمية لهذا النوع من الإقامات، حيث يتم تقديم وحدات توفر الراحة والخصوصية بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المصريين والأجانب خلال فترات الإجازات القصيرة. الإقبال المتزايد على هذا النوع من الإقامة جعل من الضروري وضع إطار قانوني لتنظيمه لضمان الجودة والراحة.

شروط الموقع الجغرافي والترخيص

حدد القرار اشتراطات واضحة يجب توافرها في شقق الإجازات؛ إذ ينبغي أن تكون الوحدة داخل منطقة سياحية معتمدة أو داخل تجمع سكني مميز يوفر الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية لراحة النزلاء. يتطلب الحصول على الترخيص استيفاء مجموعة من المستندات الرسمية، والتي تشمل إثبات الملكية، وتقديم مخططات دقيقة للوحدة، إلى جانب الالتزام بسداد الرسوم المقررة. هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة العملاء في هذا النوع من الإقامات وضبط السوق الذي كان يشهد بشكل غير رسمي نشاطًا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

دور القرار في دعم الاستثمار والسياحة

يأتي القرار كجزء من خطة أشمل تهدف إلى تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في تطوير السياحة البديلة. تنظيم شقق الإجازات سينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات ويوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال، لا سيما في المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعلمين. علاوة على ذلك؛ يعزز القرار من قدرة المقاصد السياحية المصرية على التنافس مع الأسواق العالمية بما يسهم في جذب المزيد من الزوار من مختلف الجنسيات.

ختامًا، تسهم هذه الخطوة في تنظيم وضبط قطاع شقق الإجازات السياحية؛ ما يعزز التنمية الاقتصادية عمومًا والقطاع السياحي خصوصًا، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية التي تلبي احتياجات السوق المتنامي.