«تراجع مذهل» في أسعار الذهب بمصر.. الرسوم الجمركية تفاجئ الأسواق

شهدت الأسواق المصرية اليوم تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب وسط تغيرات ملحوظة على المستويين المحلي والعالمي، حيث أظهرت التقارير الصادرة عن منصة “آي صاغة” انخفاضًا ملحوظًا في سعر جرام الذهب نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق المحلية والدولية بصورة كبيرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل المعدن الأصفر.

تراجع لافت لأسعار الذهب في مصر

أكد سعيد إمبابي، مدير منصة “آي صاغة”، أن أسعار الذهب في السوق المحلية تهاوت بشكل غير مسبوق، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجعًا بمقدار 160 جنيهًا ليصل إلى 4555 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بمقدار 107 دولارات لتصل إلى 3218 دولارًا، وأوضح إمبابي أن هذا الانخفاض تأثر بتراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن بعد تحسن الأوضاع التجارية العالمية.
أما باقي العيارات، فقد سجلت أيضًا تراجعًا مشابهًا حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5206 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3904 جنيهات، فيما بلغ جرام الذهب عيار 14 حوالي 3037 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36440 جنيهًا، ما يعكس حالة التشاؤم في سوق الذهب خلال الفترة الراهنة، وسط ترقب بيانات اقتصادية هامة.

انخفاض الذهب عالميًا وتأثير الاتفاق التجاري

يشير الخبراء إلى أن التراجع في أسعار الذهب عالميًا جاء كنتيجة مباشرة للاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وهو ما ساهم في تهدئة التوترات التجارية وأدى إلى إعادة توجيه استثمارات المستثمرين من الذهب نحو الأصول المالية ذات العوائد المرتفعة؛ مثل الأسهم والسندات، كما انخفضت جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث انخفضت التوترات الجيوسياسية نسبيًا.
يذكر أن الأوقية فقدت أكثر من 8% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى تاريخي لها، حيث بلغت قيمتها قبل أشهر 3500 دولار، لكنها لا تزال تحقق ارتفاعًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 23% منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بموجة من الطلبات الاستثنائية وسط اضطرابات اقتصادية عالمية.

توجهات الأسواق المالية وتأثيرها على الذهب

ساهم الاتفاق التجاري أيضًا في تغيير التوجهات الاستثمارية، حيث شهدت أسواق الأسهم والسندات تحسنًا ملحوظًا، وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، كما شهدت أسواق السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة تتجاوز 2% ليصل سعر البرميل إلى 62.50 دولارًا، كما حققت الأسهم الصينية والأوروبية مكاسب جيدة في ظل أجواء إيجابية تحيط بالأسواق العالمية.
هذا التحسن أتى متزامنًا مع هدوء التوترات الجيوسياسية بعد إعلانات وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، واستعداد الرئيس الأوكراني للقاء نظيره الروسي، وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالات حلحلة بعض الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد.

مع ذلك، يترقب الخبراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة التي قد يكون لها تأثير حاسم في تحديد مسار الذهب خلال الفترة القادمة، وتشمل مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين، وبيانات مبيعات التجزئة، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المتوقع أن تحدد مدى تفاعل الأسواق مع المستجدات الاقتصادية المتسارعة.