اتفاق بكين وواشنطن يعزز الدولار ويهز أسواق السندات الأمريكية والعالمية

تتصدر الاتفاقيات التجارية بين الدول الكبرى المشهد الاقتصادي العالمي بتأثيراتها الكبيرة على الأسواق العالمية، ومؤخرًا شهدنا اتفاقًا بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى تقلبات ملحوظة على مستوى العملات والأسواق المالية، حيث ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وانخفضت السندات وعوائدها، إلى جانب تأثيرات واسعة على أسواق الأصول الآمنة مثل الذهب والعملات الأخرى.

تأثير اتفاق بكين وواشنطن على مؤشر الدولار

انعكس إعلان الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة بشكل إيجابي على مؤشر الدولار الأمريكي، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 1% خلال الأيام الماضية، ما يجعله في موقع قوة مقارنة بالعملات العالمية الأخرى، ويعود ذلك إلى التوقعات المتزايدة بمزيد من الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي نتيجة تخفيف الحرب التجارية بين الجانبين، علاوة على ذلك، أضافت هذه التطورات ثقة أكبر بين المستثمرين وزادت من الطلب على الأصول ذات المخاطر المتوسطة والعائد المرتفع مثل العملات.

على النقيض، كانت السندات الأمريكية الأكثر تأثرًا بسلبية واضحة، حيث انخفضت قيمتها مع ارتفاع العوائد على سندات العامين بمقدار 10 نقاط أساس، هذا التراجع في السندات يأتي نتيجة تقليص توقعات المتداولين بشأن تخفيضات كبيرة من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على المدى القريب، مما يعكس تحولًا ملحوظًا في سياسات البنوك المركزية وتأثيرها على أسواق المال العالمية.

أثر تخفيض الرسوم الجمركية على الأسواق العالمية

ساعدت التخفيفات المؤقتة للرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة في تهدئة الأجواء المتوترة بين الطرفين، وأدى الإعلان عن هذه الخطوة إلى تراجع كبير في قيم الأصول التي تُعتبر ملاذات آمنة، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، كذلك شهد العائد على السندات الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع العائد على السندات الألمانية لمدة عامين بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 1.90%، ما أدى إلى تداعيات إيجابية على الاقتصادات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

شهد الاتفاق تخفيضًا جديدًا على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، حيث خفضت الولايات المتحدة الرسوم على المنتجات الصينية من مستويات 145% إلى 30%، بينما خفّضت الصين الرسوم على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%، مما يعكس حرص البلدين على إعادة ضبط العلاقات التجارية وإيجاد حلول أكثر جدوى على المدى الطويل.

كيف أثر الاتفاق على سعر اليورو مقابل الدولار؟

تسبب الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في تغيرات ملموسة في أسعار العملات الأجنبية، حيث تراجع اليورو بنسبة 1.5% أمام الدولار ليصل إلى مستوى 1.1084 دولار، ويُعزى ذلك إلى تراجع الرهانات على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك الأوروبي، كما تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقتصر على خفض تدريجي بمقدار ربع نقطة بحلول سبتمبر فقط، مما يدعم الدولار في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى.

أما البنك المركزي الأوروبي، فستكون خطواته أكثر تحفظًا، حيث يتوقع المتداولون تخفيضًا أقل من 50 نقطة أساس طوال العام الحالي، وهو ما أدى إلى تقليل التوقعات السابقة برفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام، ما يضع الدولار في مركز أقوى على الساحة العالمية.