«صدمة الذهب» وانهيار الدولار.. قفزة تحويلات المصريين تتجاوز 33 مليار دولار

شهد الاقتصاد المصري تطورات ملحوظة في الأشهر الأخيرة، حيث قفزت تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية، وحدث استقرار ملحوظ في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مما يعكس توازنًا جديدًا في سوق الصرف. في الوقت ذاته، تأثر سوق الذهب المحلي بالأحداث العالمية، مما ساهم في تحقيق تغييرات جذرية بأسعار الذهب داخل الأسواق المصرية.

قفزة تحويلات المصريين إلى 33 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل غير مسبوق خلال العام المالي 2024-2025، حيث بلغت 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 72.4% مقارنة بالعام السابق. يعود هذا الارتفاع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، مما ساعد على تدفق المزيد من التحويلات الدولارية عبر القنوات الرسمية. هذا النمو يشير إلى تحسن اقتصادي واستقرار في سوق الصرف.

يشير التقرير إلى أن مصر تستهدف الوصول بإجمالي تحويلات المصريين إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعزز من موارد الدولة الأجنبية ويدعم خططها التنموية. لتحقيق هذا الهدف، تدرس الحكومة حوافز إضافية للمغتربين المصريين بهدف تشجيع مزيد من التدفقات النقدية المستدامة، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

في الأشهر الأخيرة، شهد السوق المصري تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار أمام الجنيه، حيث انخفض سعره ليصل إلى 50.45 جنيه في بعض البنوك. توضح التقارير أن هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة التدفقات الدولارية نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين، وزيادة الصادرات. كما ساعد الاحتياطي النقدي الذي بلغ 48 مليار دولار في دعم استقرار العملة المحلية مؤكداً على قوة العرض الدولاري مقابل الطلب.

تأثير القرارات الدولية كان أيضًا واضحًا، إذ أحدثت أزمة السياسات الاقتصادية العالمية تغييرات في أسواق العملات، مما عزز مكانة الجنيه المصري كخيار تنافسي في المنطقة، بجانب العمل المستمر على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال الحد من الرسوم الجمركية على الاستثمارات الأجنبية في مصر.

تأثير الاتفاقيات الاقتصادية على سوق الذهب

سوق الذهب العالمي شهد تأثيرًا مباشرًا نتيجة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي ألغى رسومًا جمركية كبيرة، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا. هذا الانخفاض انعكس في السوق المصرية، حيث انخفضت أسعار الذهب المحلي بصورة واضحة. على الرغم من هذا التراجع، يظل الذهب ملاذًا آمنًا خلال الأزمات، ومن المتوقع أن تحدث تغييرات مستقبلية بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية.

في الختام، تشير التطورات الأخيرة إلى تعافٍ واضح للاقتصاد المصري، حيث تظهر زيادة تحويلات المصريين واستقرار العملة المحلية مع تحسن آفاق الاستثمار. لا شك أن تلك الانعكاسات الإيجابية تؤكد توجه مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الاستفادة من الفرص الدولية والمحلية في آنٍ واحد.