يا خبر! الإصلاح الاقتصادي طريقنا الوحيد لتحقيق النمو والاستقرار الدائم

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بمسيرة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري. من خلال تبني رؤية اقتصادية مستدامة، تستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو متكاملة وشاملة تُحقق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف الطموح بحلول عام 2027.

الإصلاح الاقتصادي: مسيرة مصر نحو المستقبل

صرّح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. انطلقت هذه المسيرة في 2016 وتستمر بتركيز كبير على تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف لتعزيز الإنتاجية ودعم القطاع الخاص. الحكومة المصرية نفذت ما يزيد على 500 إصلاح اقتصادي بين عامي 2022 و2024، مع تخصيص النسبة الأكبر منها لدعم الاستثمار والقطاع الصناعي. وقد أوضح رئيس الوزراء أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية ارتفعت إلى 43% في 2023/2024، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في السنوات القادمة، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

دور المؤسسات الدولية في دعم الإصلاح الاقتصادي

تلقت مصر دعمًا كبيرًا من المؤسسات الدولية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى البرامج المختلفة المقدمة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بقيمة تزيد على 15 مليار دولار. هذا الدعم يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مناخ ملائم لجذب الاستثمارات. كما توفر الحكومة مظلات حماية اجتماعية فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادي، مثل زيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” إلى 54 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026.

برامج الإصلاح الاقتصادي وبناء الإنسان المصري

تركز الحكومة على تطوير قطاعات حيوية كالتعليم والصحة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي. وضعت الحكومة عددًا من البرامج الرئيسية لدعم هذه القطاعات بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري وبناء قدراته. تعمل الدولة أيضًا على تحسين العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الأنظمة المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تضييق فجوة التفاوت الاجتماعي وتعزيز قدرات المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار دور المؤتمرات الاقتصادية في تعزيز مسيرة الإصلاح واستنباط توصيات فعّالة لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المستقبلية. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتعزيز مكانتها بين الاقتصادات الناشئة عالميًا.