«انخفاض مفاجئ» للذهب مع تراجع مخاوف الأزمة التجارية بين أمريكا والصين

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تأثرت الأسواق بإعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجاري مؤقت خفّض من المخاوف المتعلقة بالتصعيد التجاري، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على رؤى أوضح حول التوجهات المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما شكّل تأثيرًا مباشرًا على حركة أسعار المعادن النفيسة.

أسعار الذهب تتحرك وفق مستجدات السوق

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتسجل 3246.21 دولار للأوقية، في ظل حالة من الحذر والترقب، بينما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% لتستقر عند 3250.50 دولار، ويعكس هذا التغير في مستوى الأسعار الأثر المشترك للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث ما زال الطلب على الذهب يتشكل بوصفه ملاذًا آمنًا يعتمد على حالة السوق الراهنة وتقلبات الدولار الأمريكي.
ويعتبر الذهب أحد الأصول الاستثمارية البارزة التي تتأثر بشدة بتوجهات السوق وعوامل الاقتصاد الكلي، مثل التضخم والسياسة النقدية، مما يجعل مراقبة بيانات التضخم وسعر الفائدة أمرًا أساسيًا لفهم تحركاته المستقبلية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

عند الحديث عن أداء المعادن النفيسة، فقد انخفضت أسعار الفضة خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 32.80 دولار للأوقية، بينما شهد البلاتين هبوطًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصبح سعره عند 987.55 دولار، أما البلاديوم فقد سجل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 0.8% ليصل إلى 949.26 دولار، هذه التقلبات في أسعار المعادن الأخرى تأتي عادةً بسبب تأثرها بعوامل مشابهة لتلك التي تؤثر على الذهب، مثل تأثير الدولار وتغير مستويات الطلب الصناعي.
وتظل حركة الأسواق العالمية وخاصةً المعادن الثمينة مرتبطة بمدى تأثير القرارات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في ديناميكيات العرض والطلب.

كيف تؤثر سياسات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب؟

لطالما أثرت سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ثقة المستثمرين في الذهب، إذ أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي مقابل الذهب، مما يدفع المستثمرين إلى تقليل الطلب على المعدن الأصفر، ولكن في حالة خفض الفائدة أو تزايد عدم اليقين الاقتصادي، يعود الطلب على الذهب للارتفاع مع اللجوء إليه كملاذ آمن للاستثمارات، وبالتالي فإن صدور بيانات اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع التضخم قد يفرض مزيدًا من الضغوط على الفيدرالي لاتخاذ إجراءات مناسبة لموازنة السوق.
كما يظل الاستثمار في الذهب مرتبطًا بالمخاطر السياسية والجيوسياسية، حيث يزداد الطلب عليه في الأوقات التي تشهد اضطرابات عالمية، وهو الأمر الذي يدعم قيمته كمخزن للقيمة مهما تغيرت الظروف الاقتصادية.