«تحذير عاجل» شباب جمعيتي يكشفون حملة تستهدف مشروعًا قوميًا يخلق آلاف الوظائف

مشروع “جمعيتي” يعد أحد المشروعات القومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يوفر فرص عمل واعدة لعشرات الآلاف من الشباب أصحاب المؤهلات، ولكن مع ارتفاع حجم التأثير الإيجابي لهذا المشروع، ظهرت حملات تستهدف تشويهه من خلال نشر معلومات مضللة وأخبار زائفة، الأمر الذي أثار استياء الشباب المشاركين في المشروع ودفعهم لاتخاذ خطوات قانونية لضمان حماية سمعة المشروع.

تأثير مشروع “جمعيتي” على الشباب وسوق العمل

يعتبر مشروع “جمعيتي” منصة اقتصادية فعّالة تتيح للشباب الحصول على مصدر رزق محترم، حيث تم إنشاؤه بناءً على تكليف القيادة السياسية بهدف الحد من البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، ومن خلال هذا المشروع، يتم منح الشباب تراخيص لإنشاء منافذ توزيع لسلع التموين بأسعار مدعمة، مما يساهم في تحسين معيشة المواطنين في المناطق المختلفة ويدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه الجهود تواجه انتقادات غير مبررة تهدف إلى الإضرار بالمشروع والعاملين به.

خطوة قانونية لحماية مشروع “جمعيتي”

واجه أصحاب مشروع “جمعيتي” العديد من الادعاءات المغلوطة التي تستهدف التقليل من جهودهم ودورهم التنموي، وفي رد رسمي نشر عبر صفحات المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن أصحاب المشروع توجههم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بتشويه سمعة المشروع دون دليل قانوني، يهدف هذا الإجراء إلى حفظ حقوق الشباب الذين وضعوا كامل ثقتهم في هذا المشروع لبدء حياة مستقرة، ومن المهم التنويه بأن هناك جهات رسمية مختصة، أبرزها هيئة الرقابة الإدارية، التي تتولى فحص أي شكاوى محتملة؛ مما يضمن نزاهة العمل وتحقيق العدالة.

رسالة شباب “جمعيتي” للحفاظ على المشروع

أكد المشاركون في مشروع “جمعيتي” التزامهم بمحاربة أي فساد داخل المشروع متى ثبت من الجهات الرقابية الرسمية، مع رفضهم التام ترويج الشائعات التي تهدف إلى عرقلة هذه المبادرة القومية، كما ناشدوا الجميع تحري الدقة عند نشر معلومات عن المشروع، خاصة أنه يلعب دورًا بارزًا في دعم الشباب وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث يجتمع كل المستفيدين من المشروع على هدف واحد، وهو تحقيق النجاح الشخصي والمساهمة في تطوير المجتمع ونهضته اقتصادياً واجتماعياً.

يعد مشروع “جمعيتي” بمثابة ركيزة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية للشباب، لذا يبقى الحرص على حماية هذا المشروع مسؤولية الجميع، حيث يتطلب الأمر التحلي بالوعي والمسؤولية المجتمعية لدعم مسار العدل والتنمية.