«الذهب» يهبط بفعل ارتفاع «التفاؤل» حول مستقبل التجارة العالمية

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا حادًا نتيجة التحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أدى هذا التحسن إلى تعزيز توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الأسهم والأصول المخاطر، ما دفع الأسعار إلى الهبوط. وقد سجل الذهب أدنى مستوى له خلال الشهر بسبب هذا التوجه المتفائل في الأسواق العالمية، مما جعل المستثمرين يعيدون تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية.

هبوط أسعار الذهب بسبب التفاؤل التجاري

بلغ الانخفاض في أسعار الذهب بالمعاملات الفورية نسبة 2.1% وصولاً إلى 3180.29 دولار للأوقية، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ 11 أبريل. أما العقود الأمريكية الآجلة فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 2% لتصل إلى 3184.20 دولار. كان هذا التراجع مرتبطًا بتقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والصين ستعلقان الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا لمتابعة التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري محتمل. هذا الاتفاق عزز شهية المستثمرين نحو المخاطر، مسجلاً ضغوطًا سلبية على المعدن الأصفر. تأثرت الأسعار أيضًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الثقة بين المتعاملين، ما أدى إلى تعزيز القناعة بقرارات الابتعاد عن الملاذات الآمنة مثل الذهب.

الذهب: بين التحليل الفني والتوقعات المستقبلية

بحسب آراء خبراء الأسواق، فإن التنازلات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين جعلت الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن. على الرغم من ارتفاع الذهب الشهر الماضي إلى 3500.05 دولار للأوقية، مسجلاً زيادة نسبتها 21.2% خلال العام، إلا أن التحليل الفني الحالي يشير إلى مزيد من الانخفاض إذا استمرت الظروف الإيجابية في الأسواق. يشكل التقدم في العلاقات التجارية عاملاً أساسيًا في تغيير توجه المستثمرين، حيث يرجح العديد منهم وقوع تغيرات كبيرة مرتبطة بالسياسات النقدية. بيانات الاقتصاد الأمريكي، وخاصة مؤشر أسعار المنتجين، ستلعب دورًا مهمًا في تحديد حركة الذهب قريبًا، مما يدعو المتعاملين لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والنقدية.

تأثير الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب

تجذب أسعار الذهب عادة الأنظار عند الحديث عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تؤثر سياسات خفض الفائدة بشكل مباشر على جاذبية الذهب كخيار استثماري. الذهب، كونه لا يقدم عوائد دورية، يصبح مرغوبًا في بيئة اقتصادية تعتمد على سياسات التيسير النقدي. ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر إجراءات الفيدرالي القادمة، لا سيما بعد صدور بيانات استهلاكية أقل من التوقعات. تشير تقارير السوق إلى أن الاستقرار في السياسة النقدية قد يزيد من تقلب أسعار الذهب، مما يجعل التحليل المرتبط بالبيانات الصادرة أمرًا حاسمًا.

وفي سياق مماثل، تأثرت المعادن النفيسة الأخرى بالأوضاع التجارية الراهنة. الفضة فقدت 1.9% من قيمتها لتصل إلى 32.27 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% ليسجل 980.21 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% ليبلغ 950.70 دولار. هذه التغيرات توضح اعتماد الأسواق على المستجدات التجارية والاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة لأسعار المعادن النفيسة.