الأقصر تسترد 24 ألف متر مربع من أراضي أرمنت الزراعية المعتدى عليها

تمكنت محافظة الأقصر من استرداد مساحة 24 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في مركز أرمنت، ضمن جهود الحكومة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وجاء هذا التحرك في إطار تنفيذ المرحلة الخامسة والعشرين من موجة إزالة التعديات، التي تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية واستعادة الأراضي غير المستوفية لشروط التقنين.

جهود مكثفة لاستعادة الأراضي الزراعية في الأقصر

شهدت الحملة التي أطلقتها الوحدة المحلية بمركز أرمنت تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية. حيث عاينت اللجنة المكلفة الأراضي المستهدفة، وتم استرداد 24 ألف متر مربع بعد إزالة تعديات غير قانونية. وفي حالتين لبعض أملاك الدولة الزراعية التي تعذر إزالتها بسبب وجود زراعات قائمة، أُجري تقدير لما حققه المعتدون من منافع اقتصادية، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وضمت الحملة كبار المسؤولين من مجلس المدينة والجهات الأمنية والإدارة الزراعية، مما يعكس التنسيق المتكامل بين الإدارات المختلفة لحماية أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

الإجراءات القانونية وحزم القرارات

تُظهر تلك الحملات حرص الحكومة على فرض سلطة القانون والتصدي لأي محاولات استغلال غير قانونية للأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وقد وجهت الحملة بتسليم الأراضي المستردة إلى الجهات المعنية لضمان استغلالها بشكل قانوني وممنهج يخدم مصلحة المواطنين والمجتمع.

وتم وضع تقديرات دقيقة للعوائد التي حققها المخالفون نتيجة هذه التعديات، تمهيداً لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون. تسعى الإدارة المحلية بالقُرى والمراكز التابعة لمحافظة الأقصر للحد من مثل هذه المخالفات التي تُهدد التنمية الزراعية.

دور المجتمع في الحفاظ على الرقعة الزراعية

تؤكد محافظة الأقصر أن حماية الأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين. يُطلب من الأهالي التبليغ الفوري عن أي تجاوزات لضمان التدخل السريع ومنع تفاقم المشكلة. كما تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، التي تُعد جزءاً أساسياً من تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

• استرداد الأراضي يعزز التنمية المستدامة
• التنسيق بين الإدارات والشرطة يُسرّع التنفيذ
• الحملات تفتح الطريق لاستثمار الأراضي قانونياً

ترفع هذه الجهود من مكانة محافظة الأقصر كأحد أبرز النماذج الوطنية في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم تطبيق القانون.