«تحذير عاجل» سوق المحمول يواجه اضطرابات كبيرة بسبب زيادة الرسوم

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك الواضح بعد تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة، وهو القرار الذي بدأ سريانه رسميًا في الأول من يناير عام 2025، وقد أثار هذا الإجراء جدلًا كبيرًا بين التجار والمستهلكين على حد سواء بسبب التحديات المرتبطة بطريقة تنفيذه، مما انعكس سلبًا على حركة السوق بشكل عام.

رسوم الهواتف المستوردة وتأثيرها على السوق

وفقًا للتطبيق الجديد، فرضت الحكومة المصرية رسومًا جمركية على الهواتف المستوردة بنسبة تصل إلى 38.8% من قيمة الجهاز، مع شرط أساسي بأن يتم إعفاء جهاز واحد فقط للشخص الواحد عند دخوله الدائرة الجمركية، أما إذا لم يتم سداد الرسوم المطلوبة، فإن الهاتف معرض للإيقاف عن العمل خلال 90 يومًا من تاريخ تشغيله في مصر، وبينما كانت هذه القرارات تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز موارد الدولة، فإن تنفيذها أثار تساؤلات ومخاوف عديدة، خاصة بسبب تعرض بعض الهواتف التي تم تشغيلها قبل سريان القرار للإيقاف عن طريق الخطأ.

القرارات الحكومية وارتباك السوق

أشارت شعبة تجار المحمول في غرفة الجيزة التجارية إلى أن تنفيذ القرار تم بطريقة أثرت سلبًا على استقرار السوق، وذلك نتيجة استخدام تطبيق “تليفوني Telephony” الذي أطلقته الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أرسل التطبيق رسائل إلى بعض المستخدمين تخبرهم بإيقاف هواتفهم، رغم أن شروط القرار لا تنطبق على الأجهزة التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، وأدى هذا الخطأ إلى خلق اضطراب في السوق وزيادة شكاوى العملاء، مما أثر على ثقة المستهلكين والتجار على حد سواء.

ركود قطاع الهواتف المحمولة

مع التطورات الأخيرة، شهد القطاع حالة من الركود الممتد، ما أثر على كثير من التجار والموزعين ودفعهم إلى تقليص حجم أعمالهم أو الخروج تمامًا من السوق، وأوضح محمد هداية الحداد، مسؤول في شعبة تجار المحمول، أن التخبط في آليات تنفيذ القرار قد زاد التراجع الاقتصادي في هذا المجال، وأعرب عن قلقه حيال تصاعد شكاوى المستخدمين الذين تلقوا إشعارات بإيقاف أجهزتهم دون وجود أخطاء في وضعها القانوني.

مقترحات لحل الأزمة

أكد المتخصصون أن حل الأزمة يكمن في اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية التي تستند إلى الشفافية والدقة، ومنها:

• الاطلاع على فواتير الشراء الرسمية للتحقق من تاريخ دخول وتشغيل الأجهزة داخل مصر
• استخدام بيانات وتقنيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد الأجهزة التي تحتاج إلى سداد الرسوم
• تشكيل لجنة مشتركة تجمع بين الجهات الحكومية المختصة وشعبة تجار المحمول لدراسة الشكاوى المقدمة من المتضررين

حقوق المستهلكين واستقرار السوق

يشدد الخبراء على أهمية حماية حقوق المستهلكين في ظل تطبيق القرارات الجديدة، حيث إن تنفيذها بشكل مغلوط قد يؤدي إلى إضعاف الثقة بين المستخدمين والجهات المسؤولة، من الضروري أن يتم تطبيق القرار بآلية واضحة ودقيقة لضمان تحقيق مصلحتي الدولة والمستهلك في آن واحد، وللحفاظ على استقرار قطاع الهواتف المحمولة الذي يعد واحدًا من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد المصري.