الطاقة والتحول الرقمي.. تعاون واسع يرسم خريطة الشراكة بين مصر والمجر

تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مجالات متعددة
شهد منتدى الأعمال المصري المجري، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تواجدًا كبيرًا من الوزير حسن الخطيب، الوزير بيتر سيارتو من المجر، والدكتورة رانيا المشاط. يهدف المنتدى إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات رئيسية مثل الطاقة، الصناعة، التحول الرقمي، الزراعة، والصحة، ممهدًا الطريق لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.

التعاون المصري المجري: شراكات استراتيجية نحو المستقبل

استعرض المهندس حسن الخطيب رؤية مصر الطموحة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى جذب مصر 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2024. كما وضعت مصر خططًا لتحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، مثل جذب 60 مليار دولار كاستثمارات جديدة وتحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار.
من جانبه، أكد بيتر سيارتو على أهمية تعزيز الشراكات القائمة، وخاصة في مجالات مثل تحديث السكك الحديدية وكابلات الألياف الضوئية. كما أشار إلى وجود مناقشات لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والزراعة مع بناء محطات كهرباء حديثة في مصر.

دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة

أبرزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، التزام الحكومة بمواصلة إصلاح الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة. أشارت الوزيرة إلى تنفيذ رؤية “مصر 2030″، التي تعتمد على استقرار الاقتصاد وتعزيز استدامة المشاريع الكبرى. كما تم التأكيد على التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لتسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين الخدمات العامة، مع التركيز على التعليم والطاقة والصحة باعتبارها مجالات أولوية.

خطوات ملموسة نحو تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية

عبر الوزير المجري عن امتنانه للروابط الشعبية العميقة بين مصر والمجر، مشددًا على أهمية البرامج التعليمية المشتركة بين الجامعات وزيادة أعداد الطلاب المصريين في المجر. كما أن توسيع شبكة الرحلات الجوية بين البلدين يسهم في تعزيز التبادل التجاري والثقافي.

• التعاون في مجالات مثل المياه والطاقة.
• تشجيع الشركات المجرية على الاستثمار في مصر.
• دعم الابتكار والتكنولوجيا كجزء من الشراكة.

تؤكد هذه التطورات حرص مصر على تأمين مستقبل اقتصادي واعد، مستفيدة من الخبرات المجرية والتعاون المثمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.