«خطوة جديدة» ترامب في الشرق الأوسط هل تعود الهيمنة الناعمة مجددًا

زيارة ترامب للشرق الأوسط ليست مجرد خطوة رمزية تعيد التذكير بتوازنات المنطقة، بل تحمل أبعادًا تتصل بمحاولة استعادة أدوات النفوذ الناعم وإعادة تشكيل ديناميكيات التأثير الإقليمي والدولي، الملف السوري يعود إلى الواجهة كاختبار لرسم خريطة جديدة للنفوذ السياسي والاقتصادي، ما يجذب الاهتمام إلى العلاقات الدولية وأدوار القوى العظمى في هذه المنطقة.

الديون السورية: محور تحول في العلاقات الدولية

تسوية الديون السورية تمثل نقطة تحول محورية في استراتيجيات العلاقات الدولية، إذ أن أي معالجة جادة لهذه الديون، خاصة إذا ترافقت مع تخفيف العقوبات الاقتصادية، قد تفتح الطريق أمام فرص جديدة تشمل برامج إعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والانضمام إلى آليات التمويل الدولية، تحفيزًا للتطور الاقتصادي واستعادة سوريا دورها كلاعب إقليمي، ومع ذلك، تثير هذه التحركات تساؤلات عما إذا كانت تتضمن شروطًا خفية تهدف إلى إعادة صياغة خريطة التحالفات الإقليمية.

إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا: الأهداف الخفية

إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي لا تأتي دون مقابل، إذ تُظهر الأحداث أن استعادة علاقاتها السياسية قد تبنى على منطق مقايضات جيوسياسية، منها تطبيع العلاقات مع بعض القوى الإقليمية والدولية وإعادة تشكيل تحالفاتها، حيث يمكن أن تشهد سوريا تنازلات استراتيجية تتناسب مع مطالب تلك القوى، مما يجعل المستقبل الإقليمي مشروطًا بتوازانات جديدة تستهدف التعايش بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتحقيق استقرار إقليمي مشترك.

الشرق الأوسط بين النفوذ الأمريكي والتنسيق الدولي

تتعدد أبعاد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وجولة ترامب تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي من خلال توظيف ملفات حساسة مثل الشأن السوري، وقد يؤثر ذلك على ملفات إقليمية أخرى كالقضية الفلسطينية، لكن دون تجاهل أهمية التنسيق مع القوى الدولية الأخرى كروسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقًا لتعزيز الاستقرار المشترك عبر استراتيجية عربية موحدة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الأمن القومي العربي.

أهداف اقتصادية واجتماعية جماعية للمنطقة

يشير هذا التوجه الدولي إلى ضرورة استغلال الفرص الناشئة عن تسوية الديون السورية وتنشيط برامج إعادة الإعمار والاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توفير بيئة تعزز الاستقرار الإقليمي من خلال مشاريع عابرة للحدود تعود بالنفع على كل الأطراف، ما يتطلب رؤى استراتيجية بالشراكة مع المنظمات الدولية لضمان استدامة تلك الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

رؤية متوازنة للمستقبل الإقليمي

استعادة سوريا دورها الإقليمي تتطلب تحركًا واعيًا يستند إلى احترام السيادة الوطنية ومراعاة مواقف الأطراف المختلفة، دون أن تتحول إلى أداة في توازنات دولية جديدة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى صياغة رؤية شاملة تعيد التأكيد على أهمية عودتها كدولة مستقلة ومتعاونة دون أي انزلاق نحو التبعية لأي قوى خارجية، تدعم هذه الرؤية إطارًا مشتركًا بين الدول العربية، بهدف تحقيق رخاء واستقرار يعزز التنمية في المنطقة ويحمي مصالح شعوبها.