«تحرك عاجل» إزالة التعديات تكشف حصيلة 137 حالة على أملاك الدولة والزراعة

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 137 حالة تعدٍ على الأراضي المملوكة للدولة وجهات الولاية، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، وقد بدأت هذه المرحلة في اليوم العاشر من شهر مايو الجاري، وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على حماية أملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها.

إزالة التعديات على أملاك الدولة بسوهاج

أشار محافظ سوهاج إلى أن الحملات التي أُطلقت نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وقد أسفرت عن إزالة 137 حالة تعدٍ متنوعة، حيث تضمنت إزالة 52 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها 51 حالة تعدٍ بالمباني غطت مساحة كبيرة بلغت 101 ألف و584 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة حالة واحدة من التعديات الزراعية التي شملت مساحة 5 أفدنة، وتعد هذه الحملات خطوة جادة لحماية الممتلكات العامة وضمان استغلالها بما يخدم المصلحة العامة للدولة والسكان.

تعديات الأراضي الزراعية ودور الجهات التنفيذية

علاوة على التعديات على أراضي الدولة، تم إزالة 85 حالة تعدٍ إضافية مست الأرض الزراعية بمساحة تصل إلى 70 قيراطًا، ووجه المحافظ الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالعمل المشترك لضمان رصد أي حالات تعدٍ في بدايتها، والتعامل مع التعديات بحزم ودون إبطاء، وتساهم هذه الإجراءات في تقليص الاعتداءات على الأراضي الزراعية التي تمثل موردًا هامًا للأمن الغذائي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي لمصلحة المجتمع.

الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة

أكد دكتور عبد الفتاح سراج أنه تم التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة بصرامة تامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، حيث تحال القضايا إلى النيابة المختصة لضمان معاقبة المسؤولين عن تلك المخالفات، وأكد أن العمل مستمر من خلال المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار هذه التعديات، ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة التشديد على إزالة أي تعدٍّ حتى مستوى سطح الأرض لضمان عدم العودة للتعدي مرة أخرى.

أهمية الدور التكاملي بين الجهات التنفيذية

أوضح محافظ سوهاج أهمية التعاون بين جميع الجهات التنفيذية في المحافظة، بدءًا من الوحدات المحلية وصولًا إلى الجهات الأمنية ووحدة المتغيرات المكانية، وذلك لضمان الاستغلال الكامل للإمكانيات المتاحة لرصد التصرفات غير القانونية والتصدي لها، وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التنسيق المشترك هو حماية الأراضي والحفاظ على استقرار حقوق الدولة بما يضمن التنمية المستدامة في المحافظة وتعزيز فرص الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من الأراضي.