«قرار مفاجئ» المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قريبًا

يشهد البنك المركزي الأوروبي تحولات كبيرة في سياسته النقدية وسط توقعات متزايدة تشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، ويُرجع بعض الخبراء هذه الخطوة إلى تطورات الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الأسواق، يأتي ذلك في ظل اتجاه التضخم نحو مستويات مستهدفة تؤدي إلى تساؤلات كبيرة حول مدى استمرارية دورة التيسير النقدي.

المركزي الأوروبي وخطط خفض أسعار الفائدة

تحدث مارتينز كازاك، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مؤخرًا عن مؤشرات قد تُهيئ الطريق نحو تخفيض إضافي في أسعار الفائدة خلال الفترة القصيرة القادمة، وأكد أن وتيرة الخفض السريعة التي شهدها العام الماضي أثارت تساؤلات بشأن السياسة الحالية مقارنة بالمستوى المستهدف للتضخم الذي يقترب حاليًا من 2%، مما يوضح أن بعض الأعضاء يفضلون تبني نهج أكثر حذرًا وتقليل سرعة التعديلات النقدية، خاصة في ظل التحديات الجارية في ساحة الاقتصاد العالمي.

إمكانية حدوث تخفيضين إضافيين

يرى كازاك أن هناك احتمالاً لإجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة استنادًا إلى تطورات الاقتصاد الكلي والمشاورات داخل المجلس، في الوقت الذي دعت فيه العضوة إيزابيل شنابل إلى الإبقاء على الأسعار مؤقتًا قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، بينما أبدى فرانسوا فيليروي دي غالهاو مرونة تجاه إستراتيجيات التيسير النقدي الإضافية، مما يُظهر وجود تباين في وجهات النظر بين الأعضاء الأمر الذي يشير إلى أن هذه القرارات قيد النقاش المستمر ومرهونة بالتطورات الاقتصادية والتجارية.

دور الأسواق في تحديد السياسة النقدية

تتوقع الأسواق احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر بتاريخ 5 يونيو بنسبة تصل إلى 90%، كما تشير التقديرات إلى خفض إضافي محتمل لبقية العام، وهو ما يعني أن سعر الفائدة على الودائع قد يستقر عند مستوى 1.75%، وعلى الرغم من هذه التوقعات، حذر فيليروي من التداعيات المحتملة لتصاعد التوترات التجارية العالمية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الأوروبي، خاصة أن البنك المركزي الأوروبي يُظهر تحفظًا واضحًا بشأن استخدام أدوات السياسة النقدية للتلاعب بقيمة اليورو تفاديًا للدخول في حرب عملات قد يكون لها آثار سلبية على المدى الطويل.

الجدول الزمني لخفض الفائدة المتوقع

يراقب المتابعون تأثير هذه القرارات على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على وتيرة اتخاذ القرارات النقدية، ومن المتوقع أن تستمر مناقشات المجلس حول الآثار المحتملة لتحركات أسعار الفائدة ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول الأعضاء.