«توقعات جديدة» سعر الدولار يثير تفاؤلًا بشأن الاقتصاد المصري المقبل

أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مراجعة توقعاتها لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال العام المالي المقبل، حيث توقعت أن يبلغ متوسط السعر 51.75 جنيهًا بدلًا من 49.9 جنيهًا المتوقع سابقًا، يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتحليل أداء الاقتصاد المصري واستراتيجيات النمو المستقبلية.

توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري

أوضحت إي إف جي هيرميس في تقريرها الدوري أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 4.7% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنسبة 3.7% المقدرة للعام الحالي، ويأتي ذلك وسط تنفيذ إصلاحات اقتصادية عززت من استقرار السوق وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، كما توقعت ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، بينما كان المتوقع هذا العام 44.8 مليار دولار، مما يعكس استقرارًا في تدفقات العملة الأجنبية.

استمرار التحديات المتعلقة بالسيولة الدولارية

رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، توقعت الشركة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار بدلًا من 7 مليارات دولار خلال العام الحالي، مما يعني استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في السوق المصرفي، ومع ذلك، فإن الاستراتيجية الجديدة تُظهر قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه الضغوط من خلال تعزيز صادراته وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتوسيع برامج الإصلاحات الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي يسلّط الضوء على توقعات النمو والتضخم

أكد صندوق النقد الدولي على تحسن متوقع في الاقتصاد المصري، حيث أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 3.8% خلال السنة المالية الحالية، مع توقع بلوغه 4.3% بحلول السنة المالية 2026/2025، وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى احتمال تراجع معدل التضخم إلى مستوى 12% خلال تلك الفترة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تحديات السوق وتحقيق استقرار اقتصادي واسع.

دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم الاقتصاد المصري

أشاد التقرير بتنفيذ الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، مثل برنامج الطروحات الحكومية الذي يعزّز مساهمة القطاع الخاص ويدعم تنافسية الاقتصاد، وتعمل هذه الإصلاحات على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الصناعي والزراعي، مما يجعل مصر في وضعية أفضل لمواجهة الأزمات العالمية وتقلبات أسعار الصرف، كما تحظى هذه الجهود بدعم مؤسسي من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويل دولية أخرى بما يرسخ الثقة في الاقتصاد المحلي.

تأثير العوامل الجيوسياسية على الاقتصاد

لا تزال التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي، حيث أشار الخبراء إلى أن هذه التحديات تشكّل عاملًا حاسمًا على تدفقات العملات الأجنبية وحركة التجارة، ومع ذلك، فإن الاستقرار المحلي والخطط التنموية الحكومية يمكن أن يسهم في تخفيف هذه التأثيرات واستمرارية خطط النمو المستدامة.