«أرقام جديدة» الدراجات النارية المرخصة في أبريل 2025 تكشف التفاصيل المهمة

في تقرير نشرته عن أعداد الدراجات النارية المُرخصة خلال أبريل 2025 عبر المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، تم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن المركبات المرخصة بأنواعها المختلفة، وقد بلغ عدد الدراجات النارية التي حصلت على وثائق التأمين نحو 19961 دراجة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأشهر السابقة، مما يشير إلى ازدهار سوق المركبات وتزايد الإقبال على تسجيلها وتأمينها.

أعداد الدراجات النارية المُرخصة

تميز شهر أبريل 2025 بعدد كبير من الدراجات النارية المُرخصة، حيث ارتبطت الأرقام المُعلنة بالموديلات المختلفة، مما يساعد في فهم اتجاهات السوق، وقد جاءت التوزيعات على النحو التالي: ترخيص 1809 دراجات من طراز 2022، 910 دراجات طراز 2023، 2804 من طراز 2024، بينما بلغ عدد دراجات طراز 2025 الأبرز نحو 14438 دراجة، مما يبرز زيادة الطلب على الموديلات الحديثة. هذا التقرير يُظهر بوضوح الاتجاهات التصاعدية في الإقبال على هذه الفئة من المركبات سواء من حيث العدد أو الطراز.

إحصائيات الشهور السابقة للمركبات

بالنظر إلى تقرير شهر مارس 2025، تُظهر الإحصائيات ترخيص 37220 مركبة، وهو عدد مُلفت للنظر يعكس استمرار النشاط في سوق المركبات، وشملت القائمة 1395 مركبة موديل 2021 و2070 موديل 2022 بجانب 1610 مركبة من طراز 2023، ويُشكّل هذا النمو مؤشراً إيجابياً على قوة السوق المحلية وتعزيز جهود السلامة والتأمين على مختلف المركبات.

تفاصيل عن أعداد السيارات الملاكي المرخصة

كما ذكر التقرير أيضاً أن شهر مارس 2025 شهد ترخيص 15139 سيارة ملاكي ضمن مختلف الطرازات، حيث توزعت الأرقام على الفئات التالية: 154 سيارة موديل 2021، 297 سيارة موديل 2022، و595 سيارة موديل 2023، وتلك الإحصاءات تعطي رؤية معمقة لحجم المبيعات وأداء السوق فيما يتعلق بسيارات الركوب الخاصة، وقدرتها على اجتذاب مختلف الفئات المجتمعية.

أرقام ترخيص سيارات النقل

تعكس أرقام مركبات النقل المُرخصة استمرارية الحاجة لإضافة وسائل النقل الخاصة بالمشاريع والخدمات، وقد بلغ عدد سيارات النقل نحو 1993 سيارة شملت 23 سيارة بموديلات 2021 و57 سيارة موديل 2022؛ وصول هذه الأرقام يعكس ثقة المواطنين بأهمية تأمين المركبات وتحقيق أعلى معايير السلامة في الاستخدام.

في المجمل، تشير هذه الأرقام إلى حيوية سوق المركبات المصري، سواء بالنسبة للدراجات النارية أو السيارات الملاكي والنقل، إضافة إلى حاجة المواطنين لضمان سلامة مركباتهم وتأمينها تحت مظلة تشريعية وتنظيمية تدعم السلامة وتقلل من المخاطر على الطرق العامة.