«تعرف الآن» أسعار الذهب لماذا تصعد أحيانًا وتنخفض فجأة؟

يشهد الذهب تحركات ملحوظة في أسعاره على المستوى العالمي، وهذه التحركات غالبًا ما تكون نتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية الكبيرة، الكلمة المفتاحية “الذهب” تعد من أكثر الكلمات بحثًا في عالم الاقتصاد، ويلعب الذهب دورًا هامًا في أسواق المال بصفته استثمارًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، وفقًا للتقارير الأخيرة، شهد الذهب تقلبات كبيرة بفعل عوامل متعددة منها القرارات السياسية والاقتصادية.

سعر الذهب عالمياً وتأثير الحروب التجارية

صرح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الذهب سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة ترامب الجديدة، حيث قفزت أسعار الذهب بسبب فرض رئيس الولايات المتحدة حينذاك رسومًا جمركية عالية على الصين ودول أخرى، مما أدى إلى ارتباك الأسواق وتحول المستثمرين إلى الذهب، حيث بدأ سعر الذهب حينها من 2600 دولار للأوقية في البورصات العالمية، وصولًا إلى 3500 دولار للأوقية، كان هذا الارتفاع نتيجة مباشرة للتوترات التجارية وتأثيرها على القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم.

عودة الذهب للهبوط وأبرز التغييرات

بالمقابل، عندما قررت الولايات المتحدة التراجع عن سلسلة السياسات الجمركية والتوجه للتفاوض المباشر مع الصين لحل النزاعات التجارية، تغيرت السياسات، مما أثر على أسعار الذهب ليبدأ رحلة جديدة من الهبوط، خلال أيام قليلة انخفض سعر الذهب بصورة كبيرة حيث بدأت الأوقية بالتراجع من 3500 دولار لتصل إلى مستوى بلغ أمس حوالي 2304 دولار للأوقية، ما يشير إلى احتمالية استمرار الانخفاض بالنظر إلى الظروف الراهنة.

أسعار الذهب محليًا وتأثير الأسعار العالمية

تأثير أسعار الذهب العالمية يظهر بوضوح على السوق المحلي، حيث أشار التصريح الرسمي إلى أن سعر الجرام عيار 21 سجل 4540 جنيهًا، أما جرام الذهب عيار 18 فقد استقر عند 3890 جنيهًا، هذا الارتباط يجعل من الواضح كيف تؤثر التغيرات العالمية على استثمار الذهب على المستوى المحلي، الاستثمار في الذهب يُعتبر الخيار الآمن للكثيرين، خاصةً في أوقات التذبذب الاقتصادي.

العلاقة بين الذهب والقرارات السياسية

يُعتبر الذهب مرآة للتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، أي قرار سياسي أو اقتصادي عالمي له تداعيات واضحة على الأسعار، خاصة أن الذهب يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات الأزمات، التوترات السياسية والعلاقات التجارية المتوترة دائمًا ما تدفع المستثمرين نحو الذهب، تشير البيانات إلى أن القرارات الاقتصادية المتعلقة بالجمارك أو السياسات النقدية تلعب دورًا مباشرًا في تحديد مستقبل أسعار الذهب، سواء كانت هذه القرارات تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض قيمة الأوقية المرتبطة بعوامل العرض والطلب في السوق العالمية.