أسعار النفط تتراجع مجددًا بفعل تغيرات في السياسة التجارية الأمريكية

تشهد أسواق النفط تقلبات لافتة بسبب تحولات السياسة التجارية الأمريكية والتوترات الاقتصادية العالمية. انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام بعد موجة ارتفاع قصيرة، حيث أغلق خام “غرب تكساس الوسيط” عند مستويات قريبة من 60 دولاراً للبرميل، في حين سجل خام “برنت” تراجعاً إلى حوالي 63 دولاراً. هذه التطورات تأتي في وقت يعبر المستثمرون فيه عن قلقهم من الركود الاقتصادي المتوقّع وتباطؤ الطلب العالمي على الطاقة.

تراجع الأسواق وتأثير الرسوم الجمركية

تعاني الأسواق المالية من ضغوط كبيرة نتيجة للاضطرابات التجارية والسياسات الأمريكية. في خطوة مثيرة للجدل، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145% مع تعليق بعضها على دول أخرى لمدة 90 يوماً. هذه الخطوات السياسية أدت إلى تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وهو ما انعكس سلباً على أسعار النفط.

• ارتفاع الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على قطاعات متعددة.
• زيادة المخاوف من ركود اقتصادي تؤدي إلى تراجع الطلب.
• الضغوط الاقتصادية تدفع المستثمرين إلى اتخاذ إجراءات حذرة.

تأثير أوبك+ والصين على أسعار النفط

تعهدت الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” بزيادة تخفيف قيود الإنتاج، ما أثار قلقاً بشأن تزايد المعروض العالمي من النفط. في هذا السياق، تجري كازاخستان مفاوضات لخفض إنتاجها بما يتماشى مع الحصص المقررة. على الجانب الآخر، تشهد الصين، بصفتها المستورد الأكبر للنفط، إشارات واضحة على ضعف الاستهلاك بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

1. إجراءات “أوبك+” تهدف لتحقيق توازن في الأسواق.
2. تباطؤ الاقتصاد الصيني يضغط على الطلب العالمي.
3. انتشار المركبات الكهربائية يؤثر سلباً على استهلاك الوقود الأحفوري.

مستقبل أسعار النفط في ظل التحديات العالمية

تُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة استمرار التباطؤ الاقتصادي العميق في الصين، حيث انكمشت أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، وانخفضت أسعار المنتجين للشهر الثلاثين. في الوقت نفسه، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط. ومن جهة أخرى، يشير نمط التسعير السلبي للعقود الآجلة، المعروف بـ”كونتانجو”، إلى استمرار الضغوط على السوق في المستقبل.

تظل أسعار النفط عرضة للتقلبات بسبب مزيج من السياسة العالمية والضغوط الاقتصادية، في حين أن التحركات المستقبلية في السوق ستعتمد على تعافي الطلب العالمي وتخفيف حدة التوترات التجارية.