«انتعاش الجنيه» الدولار يتراجع أمام العملة المحلية ماذا يحدث بأسواق الصرف

يشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر تطورات لافتة خلال الأيام الحالية، حيث برزت إشارات واضحة على تعافي سعر الجنيه المصري، الذي كان يعاني سابقًا أمام الدولار الأمريكي، فقد شهد الجنيه قفزة إيجابية في قيمته مدعومًا بإجراءات اقتصادية مؤثرة قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري، إلى جانب توقعات إيجابية من مؤسسات دولية كبرى بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة، مما يعكس اتجاهاً نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثمار.

تراجع سعر الدولار واستقرار الجنيه المصري

الجنيه المصري أظهر أداءً ممتازًا في معركته مع الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، ففي أبريل 2025 وصلت قيمة الدولار إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 51 جنيهًا ببعض البنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكن خلال الأيام الأخيرة شهد السوق تغيرات ملموسة حيث انخفض الدولار ليصل إلى 50.10 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، مما يعتبر تحسنًا ملحوظًا يعكس اكتساب الجنيه مزيدًا من القوة، حيث استعاد الاقتصاد المصري بعضًا من توازنه ما عزز استقرار السوق.

الأسباب وراء تعافي الجنيه أمام الدولار

الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها نقص العملة الصعبة، ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة عبء الديون الخارجية، ومع ذلك بدأت مؤشرات إيجابية تظهر دعمًا للجنيه، تدفقات النقد الأجنبي سجلت نموًا كبيرًا، فقد وصلت تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.1 مليار دولار في أول عشرة أشهر من 2024 بزيادة 36% مقارنة بالعام الماضي، كما شهد الاحتياطي الأجنبي قفزة كبيرة مسجلاً 48.144 مليار دولار في أبريل 2025، مما يمثل أعلى رقم خلال خمس سنوات.

إجراءات اقتصادية داعمة لنمو الاقتصاد

الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذا قرارات اقتصادية فعّالة، منها تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي سمح بمرونة السوق بناءً على العرض والطلب، وقضى بالفعل على السوق السوداء، الأمر الذي زاد ثقة المستثمرين الأجانب بشكل كبير، نتيجة لذلك شهدت أذون الخزانة المحلية عودة لاستثمارات أجنبية بقيمة 37.5 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه، وهذه الخطوات عززت الاستقرار النقدي ودفعت الجنيه المصري نحو التعافي النسبي أمام العملات الأجنبية.

توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

التقارير والمؤسسات الدولية قدمت رؤى متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، فقد توقعت مؤسسة هيرميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ3.7% في العام المالي الجاري، وأيضاً توقعت ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 45.1 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المقبل، وفي ذات السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 3.8% بحلول العام المالي 2024/2025 وارتفاع إلى 4.3% في العام التالي، مع انخفاض التضخم المتوقع إلى 12% بفضل استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الطروحات الحكومية.

التحديات القائمة أمام الاقتصاد المصري

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات واضحة أبرزها ضغوط الديون الخارجية التي قد تصل إلى 22.4 مليار دولار في عام 2025، بجانب انخفاض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الذي قد يصل إلى 5.8 مليار دولار، ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما تعزيز برامج الاستثمار وتحفيز النمو، تثبت أن الاقتصاد المصري يمضي نحو تجاوز التحديات.

بيانات رئيسية حول الاقتصاد المصري