«قرار جديد» الرئيس السوري يصدر مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تأسيس منظمة للعدالة الانتقالية في سورية، حيث تأتي هذه الخطوة كخطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة بناء الوطن، الكلمة المفتاحية هنا هي العدالة الانتقالية في سورية، والتي تعد الركيزة الأساسية في تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين المتضررين وتحقيق الاستقرار المستدام للمجتمع السوري.

أهداف إنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سورية

صدر مرسوم جمهوري يقضي بتأسيس “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وهي كيان مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الإنسان في الفترة الماضية، هذه الهيئة ستعمل على التحقيق في الجرائم ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، بالإضافة إلى جبر الضرر الذي وقع على الضحايا وإرساء مبدأ عدم التكرار، مما يساهم في تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية في سورية وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.

مهمة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

تم تكليف الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعدة مهام رئيسية، تشمل كشف ملابسات الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، معالجة الآثار الناتجة عن هذه الانتهاكات، ودعم جهود المصالحة الوطنية، ستعمل الهيئة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لوضع استراتيجيات فعّالة لتحقيق العدالة، كما تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة لتشكيل فريق عمل متخصص، مُلزم بوضع نظام داخلي خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يومًا وفقًا للمراسيم الرسمية.

انتظارات المجتمع السوري من العدالة الانتقالية في سورية

يعد إنشاء هذه الهيئة خطوة مؤثرة نحو معالجة أبرز القضايا التي تواجه المجتمع السوري، حيث ينتظر مئات الآلاف من المواطنين معرفة مصير أبنائهم وأقاربهم الذين فُقدوا خلال الفترات العصيبة من النزاعات الداخلية، فقد شملت هذه الاختفاءات السجون ومراكز الاحتجاز التي تابعة للنظام السابق، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية وبعض فصائل الجيش السوري الحر وتنظيم “داعش”، العدالة الانتقالية في سورية تظل الحل الأمل في الكشف عن مصير هؤلاء المفقودين وفتح باب المصالحة الوطنية.

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: بناء مستقبل جديد

تعتمد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سورية على مجموعة أدوات لإرساء قواعد القانون والمساواة بين المواطنين، وتشمل هذه الأدوات الشفافية في عملها، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية المتخصصة في شؤون حقوق الإنسان، كما تسعى إلى بناء قاعدة بيانات عن الانتهاكات والجناة كجزء من مشروع شامل لتعزيز الحوكمة الرشيدة وإقامة مؤسسات وطنية قوية، وبذلك، تعد العدالة الانتقالية في سورية أداة لتعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني.

دور العدالة الانتقالية في تعزيز المصالحة الوطنية

تمثل العدالة الانتقالية في سورية خطوة حيوية نحو تحقيق المصالحة الوطنية عبر إزالة مواطن الخلاف والنزاع بين الفئات المختلفة، ستقوم الهيئة بدعم جهود بناء الثقة وإقامة منتديات حوارية تشمل جميع الفئات المجتمعية، هذا يهدف إلى تعزيز روح التعاون والتضامن، مما يؤدي إلى خلق بيئة ملائمة لإعادة بناء سوريا بشكل أكثر شمولية وعدالة.