«آراء متباينة» أسعار الفائدة بين سياسات الحذر وخطط التيسير المدروس

تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشغف كبير، وتشهد التوقعات بشأن أسعار الفائدة تباينًا ملحوظًا بين الخبراء، حيث تظل الكفة متأرجحة بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسب تتراوح بين 1% إلى 2%، هذه التغيرات المرتقبة تسلط الضوء على الأولويات الاقتصادية الحالية في مصر وتأثيرها على قطاعات الاستثمار على المدى القريب والبعيد.

توقعات الخبراء بشأن أسعار الفائدة

يعتقد فريق من المحللين أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأمثل للمرحلة الراهنة، حيث يرى خبير استراتيجيات أسواق المال عمرو الألفي أن الظروف المحلية والعالمية تدعم هذا التوجه، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هامش أمان في أسعار الفائدة الحقيقية لحماية الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار العملة، كما أشار إلى أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة لم يتحقق حتى الآن، مما يعزز الحاجة إلى الحذر في اتخاذ مثل هذه القرارات الكبيرة في الوقت الحالي.

يرى الألفي أنه من المتوقع أن يؤجل البنك المركزي المصري أي خفض للفائدة حتى النصف الثاني من العام الحالي، لاسيما في اجتماع أغسطس المقبل، شريطة السيطرة الكاملة على معدلات التضخم محليًا، حيث يؤكد أن أي خطوة تسرع في خفض أسعار الفائدة قد تعود بنتائج عكسية، خاصة مع الالتزامات المالية للدولة.

إمكانية خفض الفائدة وفقًا لبعض المحللين

من ناحية أخرى، يرجح الخبير الاقتصادي محمد أبو باشا أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض جديد يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مبررًا ذلك بأن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وتبقى ضمن النطاق المقبول أسفل 14%، مما يفتح المجال لتحفيز النمو دون المساس باستقرار السوق، كما أضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة نسبيًا، مما يمنح البنك المركزي الفرصة لتيسير السياسة النقدية دون التأثير على جاذبية الاستثمارات.

يشير أبو باشا أيضًا إلى الانخفاض الطفيف في وتيرة التضخم مؤخرًا، والذي يعزز فكرة اتخاذ خطوات مدروسة لخفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق، حيث يعكس هذا الرأي التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية وقدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه.

تأثير السياسات النقدية العالمية والمحلية

يعكس تباين الآراء بين الخبراء التعقيد الذي يحيط بالوضع الاقتصادي الحالي في مصر، حيث تواجه الحكومة تحديات موازنة السيطرة على التضخم مع تعزيز النمو الاقتصادي، تأتي هذه التباينات في ظل مستهدفات حكومية طموحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، إلى جانب الضغوط الناتجة عن السياسات النقدية العالمية مثل تغييرات أسعار الفائدة الفيدرالية.

في سياق هذا المشهد المعقد، يظل قرار البنك المركزي المصري محوريًا لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتعزيز القطاعات الاستثمارية والتنموية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني.