«خطة طموحة» الاستثمارات الكلية تستهدف 3.5 تريليون جنيه في 2026 لأول مرة

تعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 خطوة بارزة نحو تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة، حيث تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5%، الذي يُعد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق 2023/2024 الذي بلغ فيه النمو 2.4% فقط، كما تبرز الخطة تركيزها على الاستثمار كأداة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين الأوضاع التنموية.

زيادة الاستثمارات الكلية في خطة التنمية 2025/2026

تهدف خطة التنمية لعام 2025/2026 إلى رفع الاستثمارات الكلية لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 التي سجلت 1.8 تريليون جنيه، وأوضحت وزيرة التخطيط أن تصاعد نسبة الاستثمارات يعكس التوجه النشط نحو تعزيز دور القطاع الخاص، حيث تُقدر الاستثمارات الخاصة بنحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة تصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، وتدعم الدولة هذا التوجه من خلال اتباع سياسات الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي.

توزيع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة

تعتمد الخطة الاقتصاد المصري على توزيع متوازن للاستثمارات بين القطاعات المختلفة، إذ يساهم الإنفاق الاستثماري بنسبة 37% من معدل النمو الاقتصادي المستهدف، مقارنة بمساهمة الاستهلاك النهائي وصافي التغير في الصادرات البالغة 27% و36% على التوالي، كما تشمل الخطة تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة تهدف إلى تعزيز التنمية الإقليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم الاستثمارات العامة والخاصة لعام 2025/2026

يُقدر سقف الاستثمارات العامة للخطة بمبلغ 1.16 تريليون جنيه، مع التأكيد على رفع كفاءتها في مراحل التخطيط والتنفيذ، حيث تحقق الخطة ذلك من خلال تعزيز آليات متابعة الأداء، وتوجيه الأولويات نحو مشروعات الاستكمال، كما يُتوقع أن يزيد معدل الاستثمار الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17.1% في عام 2025/2026، مما يعكس تحسن جودة الاستثمارات ومساهمتها الفعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية.

مشروعات في القطاعات التنموية الكبرى

• توجيه 28 مليار جنيه للاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية، مع تخصيص 35% منها لمحافظات الصعيد.
• تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، التي تغطي 1667 قرية تشمل 21.3 مليون نسمة.
• تحفيز مشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات في مجالات مثل مياه الشرب والصرف الصحي.

الاقتصاد الأخضر في خطة التنمية 2025/2026

تحرص الخطة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاستثمارات الخضراء، إذ تستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء إلى 55% من إجمالي المشروعات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام المالي السابق، ويتحقق ذلك عبر تنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية الذي يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل من التلوث، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة.

أهداف خطة التنمية للارتقاء بالبنية التحتية

من أهم مستهدفات خطة عام 2025/2026 تحسين البنية التحتية للمناطق الريفية والحضرية لتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، كما تهدف الخطة إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية الشاملة، ويُضاف إلى ذلك تحفيز المبادرات التي تزيد من إنتاجية القطاع الخاص، مع استمرار دعم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في توزيع الموارد.