«ترقب الأسواق» أسعار الفائدة هل يتجه البنك المركزي نحو رفع جديد

تترقب الأسواق في مصر قرارًا هامًا من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع لعام 2025، والذي يتوقع انعقاده في يوم الخميس المقبل، حيث تنتظر قطاعات مختلفة في السوق المالية تأثير تلك التغيرات على السيولة والاقتصاد المحلي بشكل عام، وقد ارتبطت تلك التوقعات بخفض إضافي على أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، وذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة

قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه السابق بخطوة مفاجئة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، وهي النسبة التي تُعد الأولى منذ ما يزيد عن أربعة أعوام، وبناءً على هذا القرار، وصلت أسعار الفائدة إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، ورغم ذلك، فإن الاتجاه الجديد يلقى ترحيب الخبراء الاقتصاديين الذين يرونه مناسبًا للاستقرار النقدي، خاصة مع بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات يُنظر إليها على أنها مقبولة نسبيًا، حتى مع ارتفاع التضخم إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% في مارس.

تأثير التضخم على قرارات المركزي

على الرغم من الزيادة الشهرية في معدلات التضخم، تشير البيانات المتاحة من مؤسسات مالية مرموقة، مثل “فاروس” و”إتش سي”، إلى أن التضخم ما زال تحت نطاق السيطرة ولا يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، ويرى المختصون أن البنك المركزي المصري لديه مساحة للمناورة بتوفير سياسة نقدية متوازنة، خصوصًا مع التوقعات بأن يصل التضخم إلى ذروته عند 16% في وقت لاحق من هذا العام، مما يمنح صناع السياسات الاقتصادية مرونة لتحريك أسعار الفائدة دون الخوف من التأثير السلبي الطويل المدى.

العائد الحقيقي وموقف صندوق النقد الدولي

شهد الجنيه المصري ارتفاعًا في العائد الحقيقي ليصل إلى 11.4%، وهو ما يمثل دليلًا على التزام الدولة بتحقيق توازن بين احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وبين السيطرة على مسار التضخم، ومع ذلك، تظل هناك مخاوف وتحفظات من قبل المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحذر من المبالغة في تقليل الفائدة، خاصة مع الضغوط الناتجة عن الاحتياجات التمويلية للدولة وزيادة تكاليف الموازنة.

توقعات خبراء السوق والمناورة المقبلة

من المرجح أن يتجه البنك المركزي لتبني نهج أكثر تحفظًا في اجتماعاته القادمة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض جديد للفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%، وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى استقرار التضخم على المدى المتوسط وفقًا للتوصيات الدولية؛ لذا فإن هذه السياسات ستسهم في خلق توازن بين تعزيز الإنتاجية واحتواء التضخم عند مستويات لا تضر بالنمو الاقتصادي، وكل ذلك مع تحقيق أهداف البنك المركزي الرامية إلى خفض المعدلات التضخمية إلى 7% مع حلول الربع الأخير من 2026.