«قرار مرتقب» أسعار الفائدة في مصر هل يبقيها البنك المركزي أم يخفضها

تشهد التوقعات ترقباً واسعاً مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري؛ حيث يتمحور النقاش حول مصير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثير زيادة أسعار المحروقات، وتبرز العديد من الآراء المتباينة حول هذا الموضوع، إذ تشير بعض التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، بينما تناقش أخرى ضرورة خفضها لتحفيز الاقتصاد المصري.

توقعات اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة، فقد بلغ التضخم السنوي 13.5% في أبريل 2025 وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت أسعار المحروقات مؤثرة بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، هذه التطورات تضع ضغوطاً على لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة، إذ يشير خبير مصرفي إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة عند 25% للإيداع و26% للإقراض؛ مبرراً ذلك بعدم تفاقم الضغوط التضخمية.

أبعاد خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو

تتعدد الآراء حول الخفض المحتمل في أسعار الفائدة، إذ تشير إحدى التوقعات إلى إمكانية خفضها بمقدار 200 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد المحلي، فبحسب محللة اقتصادية، فإن الاقتصاد المصري استطاع مواجهة الضغوط التضخمية في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ويأتي خفض الفائدة المرتقب كخطوة تدعم النمو الاقتصادي وتقلل الأعباء المالية على الشركات والأفراد، لاسيما مع الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً.

التضخم والنطاق المقبول لاتخاذ القرار

أبرز ما يدعم توقع خفض أسعار الفائدة هو الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم، إذ يبقى الأخير ضمن النطاق المقبول وهو أقل من 14%، هذا الهامش يمنح البنك المركزي فرصة لاتخاذ قرارات تؤثر إيجابياً على الاقتصاد دون المساس باستقرار الأسعار، علاوة على ذلك، فإن استمرار الفائدة المرتفعة يزيد من التكاليف ويُثقل كاهل النمو الاقتصادي، ولهذا السبب، يُمكن القول إن خفضاً محدوداً قد يساهم في دعم الاقتصاد مع تجنب المخاطر التضخمية.

انعكاسات الاجتماع على الاقتصاد المصري

يمثل قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة نقطة تحول للمرحلة الاقتصادية المقبلة، سواء تم تثبيتها عند مستوياتها الحالية أو خفضها بنسب محددة، فاستقرار التضخم عند حدود مقبولة يضيف ثقة للأسواق ويدعم السياسات الاقتصادية، وبخاصة أن القرار السابق في أبريل 2025 لتخفيض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس أدى إلى تخفيف الأعباء على القطاعات المتضررة، ومن المتوقع أن يكون للاجتماع القادم تأثير كبير يمتد إلى القطاعات الاقتصادية كافة.