«صدمة كبيرة» أسعار الذهب تسجل أدنى تراجع أسبوعي منذ نوفمبر 2024

شهد سوق الذهب خسارة أسبوعية كبيرة، حيث تراجع المعدن الأصفر بنسبة 4.1% خلال الأسبوع الماضي وفقًا للتقارير الاقتصادية، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بتحسن معنويات المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، وذلك في ظل تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدورها أثرت على سوق الذهب بشكل مباشر، مما قلل من الطلب عليه كملاذ آمن.

خسائر الذهب وتفاصيل الأسواق المالية

بحسب بيانات “ماركت ووتش”، هبط سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6% عند نهاية تعاملات الجمعة، ليستقر عند مستوى 3188.25 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد سجل خلال الجلسة نفسها أعلى مستوى وصل إليه عند 3252 دولارًا، يُذكر أن الذهب وصل إلى ذروة تاريخية في أبريل السابق عند 3500.05 دولارًا للأوقية، لينخفض بعد ذلك بشكل تدريجي بسبب تغير المناخ الاستثماري العالمي، يعزى ذلك إلى مستويات التفاؤل بين المستثمرين التي انعكست بوضوح على اختيار أصول أكثر خطورة مقارنة بالحفاظ على الاستثمار في الذهب.

هدنة اقتصادية بين أمريكا والصين

لعبت الاتفاقية التجارية بين واشنطن وبكين دورًا رئيسيًا في تغيير المشهد الاستثماري تجاه الذهب، حيث تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يومًا بين الطرفين، ما ساهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية، وجعل المتعاملين يتجهون بشكل أكبر نحو أسواق الأسهم والعملات، كما دفعهم إلى تقليص حيازاتهم من المعدن النفيس، وصرح خبراء بأن السوق شهد موجة من جني الأرباح من عقود الذهب الآجلة، ما أدى بدوره إلى عمليات بيعية واسعة النطاق أسهمت في تراجع الأسعار بشكل كبير.

عوامل إضافية هزت أسعار الذهب

إلى جانب التطورات التجارية بين أمريكا والصين، هناك عدة عوامل أثرت في أداء الذهب خلال الفترة الماضية، كان من أهمها إحراز تقدم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في تقليل التوترات السياسية العالمية، وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تباطؤ في التضخم وضعف الأداء الاقتصادي مقارنة بالتوقعات، ما أدى إلى تعزيز التكهنات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال العام الحالي، هذا الإجراء يؤدي دائمًا إلى تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن.

تأثير ارتفاع الدولار وسندات الخزانة

أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في الضغط على سوق الذهب، إذ أن قوة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، علاوة على أن ارتفاع عوائد السندات يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق عائدات مستقرة، وهو ما يُقلل من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يحقق أي عائد، مما زاد من التوجه نحو الأصول الأكثر إنتاجية مثل الدولار والسندات الحكومية عالية التصنيف.