“السوق اتقلب من ساعتها!”..الحكومة ترفع أسعار البنزين بمقدار جنيهين الجمعة 11 ابريل

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على توازن الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على الدعم غير المستدام، ويعد ملف الطاقة من أبرز الملفات التي تشهد تحركات متكررة، نظرا لتأثيره المباشر على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.

الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين بواقع جنيهين لكل لتر على مختلف الفئات، بدءا من أبريل 2025، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب البيان الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فقد تم تعديل الأسعار لتصبح كالتالي:

• بنزين 80: 13.00 جنيها للتر
• بنزين 92: 14.50 جنيها للتر
• بنزين 95: 15.50 جنيها للتر

في المقابل، تم الإبقاء على سعر السولار دون تغيير، دعما لقطاعات النقل والخدمات الأساسية.

أسباب القرار الحكومي

تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا وتزايد أعباء الدعم على ميزانية الدولة، وتؤكد الحكومة أن الهدف من القرار هو تقليص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا.

ردود الفعل المجتمعية

أثار القرار تفاعلا واسعا بين المواطنين، حيث أعرب البعض عن مخاوفهم من تأثير الزيادة على أسعار المواصلات والسلع الأساسية، وفي حين رأى آخرون أنها خطوة ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الدعم.

تأكيدات حكومية بضبط الأسواق

أكد المتحدث باسم وزارة البترول أن هناك رقابة مشددة لضمان عدم استغلال القرار في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع الأجهزة الرقابية لحماية المستهلكين.

خلفية اقتصادية

منذ عام 2016، تنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن تحرير سعر الصرف وخفض الدعم تدريجيا، وتعد هذه الزيادة في أسعار البنزين جزءا من هذا المسار، رغم التحديات الاجتماعية التي تصاحبه.

ختام

رغم أن القرار يحمل أعباء جديدة على المواطن، إلا أنه يأتي في إطار خطة أوسع لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويظل السؤال هل تنجح الحكومة في تخفيف الأثر الاجتماعي لهذه الخطوات.