«توقعات جديدة» أسعار الكهرباء في مصر وهل تشهد زيادة خلال العام الجاري

تُعد أسعار الكهرباء في مصر من القضايا المثيرة للجدل، حيث يتساءل المصريون والمستثمرون الأجانب عما سيؤول إليه سوق الطاقة في النصف الثاني من عام 2025، بعد التحديات التي مرت بها البلاد مؤخرًا نتيجة نقص المواد البترولية وصعوبة تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة يومية، وتبرز التوقعات باحتمالية ارتفاع أسعار الكهرباء كخيار لدعم الموارد المالية وتوفير السلع البترولية اللازمة لتشغيل منظومة توليد الطاقة.

أسعار الكهرباء في مصر والحكومة تقرر التأجيل

أعلنت الشركة المصرية القابضة للكهرباء أن الحكومة المصرية قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى عام 2026، وهو ما أكده مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، بجانب الظروف المالية العالمية التي انعكست على السوق المصري، ساهم في اتخاذ قرار الانتظار، كما يأتي ذلك في إطار حماية المستهلك والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين والشركات العاملة في السوق المحلية حتى العام المقبل.

دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة يصل إلى 75 مليار جنيه

شهدت الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تحولاً كبيرًا في توجهات الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء إلى ما يقرب من 75 مليار جنيه، وذلك مقارنة بالنفقات السابقة التي بلغت 2.5 مليار جنيه فقط، وفي المقابل، تم تقليص دعم المواد البترولية من 150 مليار جنيه في الأعوام السابقة إلى 75 مليار جنيه، مما يعكس تحولاً استراتيجياً نحو تحسين خدمات الكهرباء وضمان استقرار الطاقة في مصر بما يخدم احتياجات الدولة.

استقرار سعر صرف الجنيه المصري ودوره في ضبط الأسعار

ساعد استقرار سعر صرف الجنيه المصري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث اتسم السوق بالثبات النسبي خلال الأشهر الماضية، مما قلل من المخاوف المتعلقة بعوامل المفاجأة في القرارات الاقتصادية، وقد دفع هذا الثبات العديد من المؤسسات إلى تأجيل اتخاذ خطوات مالية معقدة كزيادة الأسعار، حيث تسعى الحكومة لضمان استمرار التوازن والرؤية الواضحة للمستقبل دون التسبب بمزيد من الأعباء على الأفراد والمؤسسات.

تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على الميزانية

شهد سوق الطاقة العالمي انخفاضاً في أسعار النفط والغاز، وهو ما انعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، حيث أدى هذا الانخفاض في الأسعار إلى تقليل الضغوط المالية المرتبطة بفاتورة دعم الطاقة، كما تبنت الدولة سياسات أكثر توازناً لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، وتمكنت من الاستفادة من تلك الانخفاضات لخفض تكاليف استيراد الوقود الضروري لتشغيل محطات الطاقة، وتعزيز دعم البرامج التنموية.

أهمية عقود الغاز طويلة الأجل

تُعتبر عقود استيراد الغاز طويلة الأجل من الأدوات المهمة في الحفاظ على استقرار أسعار التكلفة، حيث تضمن هذه العقود مرونة محدودة لكنها فعالة في ضبط السوق المحلي والتحكم في التكاليف اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ورغم تحديات السوق العالمية، إلا أن الاعتماد على الخطط طويلة الأجل وفر بيئة مالية أكثر استدامة وساهم في تقليص تأثير تقلبات الأسعار الدولية.