زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا.. وأسعار أسطوانة البوتاجاز ترتفع 50 جنيهًا

أقرت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، وشملت الزيادات منتجات أخرى كأسطوانات البوتاجاز والغاز المخصص لمصانع الطوب. يأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بسياسة التسعير التلقائي للوقود التي تستهدف تحقيق التوازن بين الأسعار الفعلية والتكلفة المرتفعة للإنتاج والاستيراد.

زيادة أسعار البنزين والسولار

أعلنت الدولة تعديل أسعار الوقود والعمل بها بشكل فوري، وشملت الأسعار الجديدة:

• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/ لتر.
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/ لتر.
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/ لتر.
• السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/ لتر.
• أسطوانة البوتاجاز: من 150 إلى 200 جنيه منزلي، ومن 300 إلى 400 جنيه تجاري.

وتضمنت الأسعار زيادة الغاز المورد لمصانع الطوب والمازوت المستخدم في الصناعات، مع الإبقاء على الدعم للمازوت المخصص لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.

تعليمات للمحافظين بشأن تطبيق الزيادة

توجهت وزارة التنمية المحلية برسالة إلى المحافظين لتطبيق الأسعار الجديدة بداية من السادسة صباحًا يوم الجمعة، مع تكليف الجهات المعنية بمتابعة محطات الوقود والأسواق. وطُلِب تحديد تسعيرات وسائل النقل الجماعي والإعلان عنها بوضوح.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة المحافظات بتقديم تقارير دورية عن حركة الأسواق، لمنع أي محاولات استغلال أو تضخم غير مبرر للأسعار بعد الزيادة.

لجنة التسعير ودورها في الإصلاح الاقتصادي

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للبترول لاتخاذ القرار بزيادة الأسعار بهدف تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار، وفقًا للتطورات العالمية في سوق الطاقة. ومن المتوقع أن تواصل اللجنة اجتماعاتها الدورية لضبط أداء السوق، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد.

خطط الدولة لدعم المواد البترولية والغاز

ضمن الموازنة الجديدة، خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سعيًا منها لتوسيع مظلة الخدمات داخل القرى والمدن. كما تتبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على زيادات تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، مع مراعاة عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتجنب الضغط على المواطنين.