«رقابة مشددة» كامل الوزير يعلن خططًا جديدة على السلع والمنتجات المستوردة

تشهد المنظومة الرقابية على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة المصرية، حيث تعمل الجهات المعنية على تطوير آليات واضحة ومتكاملة لضمان أعلى معايير الجودة للسلع المتاحة في الأسواق، وقد ركزت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير على تعزيز هذه الإجراءات من خلال تكامل الأدوار بين جميع الجهات لضمان حماية المستهلك المصري.

تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة

شهد اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نقاشاً مستفيضاً حول تحسين الأنظمة الرقابية للسلع والمنتجات المحلية وكذلك الواردة من الخارج، حيث تم تحديد الخطوات اللازمة لتعزيز الرقابة بدءاً من المصانع والموانئ وصولاً إلى مراكز بيع المنتجات، وتشدد هذه الإجراءات على الالتزام بتطبيق معايير الجودة لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الهيئات المسؤولة عن ضمان الجودة والرقابة مثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية.

تكامل الهيئات الرقابية وتطوير المنظومة

أوضح الفريق كامل الوزير أهمية التنسيق بين الهيئات المختلفة ضمن منظومة الرقابة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، حيث تشمل هذه الهيئات الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية، وأكد على ضرورة العمل بشكل مشترك لتطوير النظم القائمة لتتسق مع المعايير الدولية، هذا التكامل يهدف إلى تعزيز الثقة في المنتجات المحلية، ويدعم التوسع في الأسواق العالمية من خلال فتح فرص تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الرقابة

قطاع الرقابة يعتمد بشكل رئيسي على الكوادر البشرية المتخصصة، لذا شدد الفريق كامل الوزير على أهمية الاستثمار في تأهيل وتدريب الكوادر الفنية، حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستوى الجودة الرقابية من خلال تطبيق أحدث أساليب الفحص والاختبار، ومن شأن هذه المبادرات أن تضمن قدرة الجهات الرقابية على مواجهة التحديات المرتبطة بتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يعزز من سمعة المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

أهمية الرقابة لضمان جودة المنتجات

تأتي جهود تعزيز الرقابة ضمن توجه الحكومة الداعم للاستثمار في تحسين المنتجات المصرية لزيادة التنافسية في الأسواق المختلفة، حيث تساهم الرقابة الفعالة في تحقيق حماية المستهلك وضمان توافر منتجات محلية تلبي تطلعاته، كما تساعد على رفع كفاءة الصناعة الوطنية، وتعزيز سمعة المنتجات المصدرة للخارج، لضمان أن تكون مطابقة للمعايير الدولية المطلوبة.

دور المرحلة القادمة لتعزيز الرقابة

بيّن الفريق كامل الوزير أن المرحلة القادمة تستهدف تطوير المزيد من الأنظمة الذكية للرقابة على السلع، بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بكفاءة، وهذه الجهود تصب في صالح دعم قطاع الصناعة المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع القيمة الإجمالية للصادرات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.