سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري الجمعة 11 أبريل 2025

يتحرك الاقتصاد المصري بخطوات واثقة نحو استقرار أفضل مع استمرار الجهود الحكومية لتحسين الأداء الاقتصادي وتطوير السياسات المالية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. تأتي هذه التحسينات رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مما يُبرز قدرة القطاع الاقتصادي على التكيف مع ضغوط السوق والتحديات العالمية. وفي هذا الإطار، تُظهر المؤشرات المالية المعلنة نتائج إيجابية تدعم رؤية جديدة للتحول الاقتصادي.

جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد المصري

تطمح الحكومة لتحقيق استدامة مالية أكبر من خلال تعزيز السياسات الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال. وتعمل وزارة المالية على:

• توسيع القاعدة الضريبية عبر تحسين الامتثال الضريبي الطوعي.
• إعادة هيكلة الدين العام لتقليل عبئه على القطاعات الخدمية والاجتماعية.
• إطلاق مبادرات لزيادة الإنتاج والصادرات.

ومن بين الجهود الرئيسية أيضًا تطوير بنية تحتية مالية داعمة لكل من قطاعي التعليم والصحة وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق عدالة توزيع الموارد.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم وسط تعاملات مستقرة خلال عطلة البنوك المصرية. وفقًا لأحدث التحديثات:

استراتيجية مصر للنهوض الاقتصادي

تحرص مصر في رؤيتها الأخيرة على إشراك القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال تشجيع المستثمرين وإطلاق مبادرات تحفيزية جديدة. وتعد هذه الرؤية جزءًا من خطة موازنة العام المالي 2025-2026 والتي تهدف إلى:

1. زيادة الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
2. تعزيز التصدير لتحقيق موارد مالية مستدامة.
3. تحقيق نمو اقتصادي متوازن يعتمد على القطاعات الإنتاجية.

بهذا، تمثل السياسة المتبعة نهجًا قويًا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مما يدعم استقرار العملة المحلية ويمنح الاقتصاد المصري أساسًا متينًا للتقدم المستدام.