ارتفاع أسعار البنزين في مصر.. تعرف على أبرز الأسباب والتفاصيل

تشهد أسعار البنزين في مصر تغيرات دورية في إطار السياسة الحكومية لإصلاح قطاع الطاقة وتحقيق التوازن المالي. منذ تطبيق نظام التسعير التلقائي، يترقب المواطنون بشكل دوري القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول، مما يعكس تأثيرات الاقتصاد العالمي والمحلي على السوق. في هذا المقال، نستعرض أبرز تفاصيل الزيادة الأخيرة، أسبابها، تأثيرها، والتوقعات المستقبلية.

زيادة أسعار البنزين في مصر – أبريل 2025

في 11 أبريل 2025، أعلنت الحكومة عن رفع أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه للتر على كافة الأنواع، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:

• بنزين 80: 15.75 جنيه.
• بنزين 92: 17.25 جنيه.
• بنزين 95: 19.00 جنيه.
• السولار: 15.50 جنيه.

هذا التعديل جاء نتيجة عوامل اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وضعف العملة المحلية مقابل الدولار، مما زاد من تكلفة الاستيراد. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار الجديدة حتى الاجتماع المقبل للجنة التسعير في يوليو 2025.

أسباب ارتفاع أسعار البنزين في مصر

تضع الحكومة المصرية أسعار البنزين وفق نظام التسعير التلقائي المعتمد منذ عام 2019. ويتم تحديد الأسعار بالاستناد إلى ثلاثة محددات رئيسية:

1. أسعار النفط العالمية (خام برنت).
2. سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
3. تكاليف النقل والتوزيع داخليًا.

تهدف هذه المنظومة إلى إعادة هيكلة دعم الوقود، وتقليل العبء المالي على خزينة الدولة، إضافةً إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك.

تأثيرات زيادة أسعار البنزين على المواطن

يُسبب ارتفاع أسعار البنزين ضغطًا ملحوظًا على الأفراد والقطاعات المختلفة. وتشمل التأثيرات:

• زيادة تكاليف النقل والمواصلات العامة والخاصة.
• ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة نفقات النقل.
• ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وتوصيل الطلبات.

ورغم هذه الأعباء، تعمل الحكومة على إطلاق برامج دعم اجتماعي للمساعدة في تخفيف الضغط على الأسر، خاصةً من محدودي الدخل. وتستمر مبادرات مثل “تكافل وكرامة” في تقديم دعم مالي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

مع اقتراب تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، سيظل المواطن المصري يتابع عن كثب توجهات الأسعار، في حين توازن الحكومة بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات المتضررة.