تسعيرة جديدة للمواصلات والسرفيس بالمحافظات بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تعديلًا جديدًا في أسعار المحروقات، شمل السولار والبنزين بأنواعه، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز والغاز المقدم لمصانع الطوب. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تعمل الحكومة المصرية على تطبيقها لضبط أداء السوق وتقليل الفجوة بين الأسعار الفعلية وتكلفة الإنتاج والمحروقات المستوردة.

تحديد تسعيرة جديدة للمواصلات ووسائل النقل

وجه مجلس الوزراء المصري جميع المحافظين بتحديث تسعيرة وسائل النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظات وبينها، بما يتناسب مع أسعار المحروقات الجديدة، مع ضرورة الإعلان عنها في منصات المحافظات الرسمية لمنع التلاعب بأسعار المواصلات. وتم اعتماد الأسعار الجديدة ابتداءً من صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025. وتشمل التحركات الاقتصادية الجديدة ضمان استقرار الأسعار وخدمة المواطنين بشكل عادل.

وفيما يخص التفاصيل المتعلقة بالأسعار، جاءت الزيادة على النحو التالي:

• سعر السولار والكيروسين ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر.
• بنزين 80 أصبح 15.75 جنيهًا/لتر، في حين أن بنزين 92 بلغ 17.25 جنيهًا/لتر.
• أما بنزين 95 فسجل سعرًا جديدًا بقيمته 19 جنيهًا/لتر.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي أصبحت بقيمة 200 جنيه، مقابل 400 جنيه للأسطوانة التجارية.

دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

في خطوة تهدف للتخفيف من آثار رفع الأسعار، خصصت الحكومة المصرية نحو 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ضمن الموازنة العامة الجديدة. كما خصصت 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق الريفية والحضرية.

التزمت الحكومة أيضًا بضمان وجود دعم للمشتقات البترولية مثل السولار وعدم رفع أسعار البنزين بشكل فجائي يتجاوز 5 جنيهات للتر، مراعيةً لتأثير ذلك على فئات واسعة من المستهلكين، ما يُظهر توجهًا نحو الإصلاح الاقتصادي تحت مظلة اجتماعية.

خطوات نحو إصلاح سوق المحروقات

أوضحت لجنة تسعير المنتجات البترولية أن قرار رفع الأسعار يأتي لتقليل الفجوة بين التكاليف والإيرادات وتنظيم السوق بما يتماشى مع استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي. كما أكدت استعدادها لدراسة السوق بشكل دوري لتقييم السياسات المتبعة وتوفير الاحتياجات الأساسية بكفاءة.