«قضية التلاعب» التأمين الدولاري أمام القضاء الإداري اليوم للنظر في تفاصيلها

تتناول الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم قضية حساسة تتعلق بإلغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بعد اتهامات تشير إلى تلاعب الشركتين بوثائق التأمين بالدولار، والتنصل من مسؤولياتهما تجاه العملاء بفعل التغيرات في سعر الصرف. القضية تبرز شكاوى متزايدة من العملاء نتيجة عدم وفاء شركات التأمين بالتزاماتها، مما يسبب أضرارًا كبيرة للمؤمن عليهم.

اتهامات شركتي التأمين بالتلاعب في السوق

تعود القضية إلى دعوى تقدم بها طبيب من خلال المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن إحدى الشركتين تحصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، مدة تجاوزت 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. وعند حدوث تغير بسعر الصرف، امتنعت الشركة عن الوفاء بمستحقات الوثيقة التأمينية، حيث طلبت منه مبالغ إضافية أو إلغاء الوثيقة، وهو ما أثار احتجاج المدعي. تشير الدعوى إلى وجود سلوك واضح للتنصل من الالتزامات التأمينية بسبب انعكاسات سعر الصرف.

مطالب بإلغاء تراخيص وإجراءات تصحيحية

طالبت الدعوى بضرورة إصدار قرار بإلغاء تراخيص شركتي التأمين، إلى جانب رد الأموال المدفوعة منذ عام 2007، مع الأخذ في الاعتبار سعر الدولار وقت التعاقد لضمان تحقيق العدالة. كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرارات سابق صدورها بشأن استحواذ الشركتين وتمويلهما، حيث كشفت استقصاءات المدعي والمحامي عن وجود شبهات تحايل تؤدي للإضرار بالعملاء، ما يستوجب تدخل الجهات الرقابية بشكل مباشر وشفاف. القضايا التي أثارها المدعي تؤكد أهمية حماية العملاء وضمان عدم تأثير سياسات التقلب الاقتصادي سلبًا على حقوقهم المالية.

إلزام الشركتين بتصفية الوثائق

شملت الدعوى طلبًا مباشرًا يعكس مطالب العملاء المتضررين، حيث تم التشديد على تصفية وثائق التأمين للمؤمن عليهم، واسترداد كافة المبالغ المستحقة بآلية عادلة تأخذ بالاعتبار الفروقات الزمنية والسعرية. يفترض أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالتدخل الإيجابي لحماية حملة وثائق التأمين، مع تحديد إجراءات صارمة يتم بها منع تكرار انتهاكات مشابهة في المستقبل. هذه التطورات تؤكد مسؤوليات كبيرة مترتبة على الشركات في تقديم خدمات تأمينية شفافة وقابلة للتحقق والضمان القانوني.

موقف هيئة الرقابة المالية وإجراءات التعويض

ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بالقيام بمراجعة شاملة حول الإجراءات المعتمدة لتنظيم قطاع التأمين والتأكد من حماية حقوق المؤمن عليهم. تأتي تلك الخطوة في وقت تتزايد فيه الشكاوى المتعلقة بالتلاعب في تفاصيل العقود واستغلال التغيرات بالاقتصاد، مثل سعر الصرف. من الضروري تطبيق قوانين وتشريعات صارمة تحد من فرص التحايل، وتفرض على الشركات المعنية الالتزام بسياسات واضحة في التعامل المالي مع العملاء.

تبرز هذه القضية أهمية إعادة الضبط والإصلاح في قطاع التأمين المصري لضمان التزام الشركات بمبادئ الشفافية والمهنية في إدارة التعاملات المالية.