دراسة تغيير أسعار البنزين لن تتم قبل مرور 6 أشهر من الآن

تعد أسعار الوقود من القضايا الحساسة التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، وتأثيرها يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، أوضحت وزارة البترول أن التعديلات الأخيرة في أسعار البنزين جاءت استجابةً لفجوات تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع التزام الحكومة بتوجيه الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لتخفيف العبء الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب زيادة أسعار البنزين الجديدة

ترجع الزيادة في أسعار البنزين إلى ارتفاع التكاليف العالمية، حيث كشفت وزارة البترول أن الدولة تستورد نسبة كبيرة من المواد البترولية لتلبية الطلب المحلي. على سبيل المثال:

• 40% من استهلاك السولار يتم استيراده.
• 50% من استهلاك البوتاجاز تعتمد على الواردات.
• 25% من كميات استهلاك البنزين يتم جلبها من الخارج.

هذا الاعتماد على الاستيراد يضيف أعباءً مالية ضخمة على الدولة، حيث تتحمل الدعم اليومي لمنتجات الطاقة، ما يصل إلى 366 مليون جنيه، أو 11 مليار جنيه شهريًا.

تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي

الأسعار العالمية للنفط، مثل خام برنت، تلعب دورًا كبيرًا في تحديد تكاليف الوقود المحلي. وأشارت وزارة البترول إلى أن التصحيح الأخير للأسعار جرى منذ ستة أشهر، تحديدًا في أكتوبر 2024، بغرض التخفيف عن المواطنين. كذلك أكدت الحكومة أن أي تناقص أو زيادة في الأسعار ستتم دراستها مجددًا بعد 6 أشهر من التقييمات السوقية، ما يؤكد حرصها على تحقيق توازن اقتصادي.

الإجراءات الحكومية لتحسين الأوضاع

تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الأعباء على المواطن من خلال توجيه دعم أكبر إلى المنتجات متعددة الاستخدامات مثل السولار والبوتاجاز. علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تخفيف الفجوات التموينية والاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي للتقليل من أعباء الاستيراد.

تضمن هذه السياسات الاجتماعية الاقتصادية استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا، مع تحقيق تنمية اقتصادية على المدى الطويل.