الحكومة تبدأ تدريجيًا رفع دعم الوقود ضمن خطتها حتى نهاية عام 2025

في خطوة تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية، تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة تدريجية لإلغاء دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم محدود للسلع الأساسية مثل السولار وأسطوانات الغاز. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان زيادات جديدة في أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تؤدي إلى ضبط الإنفاق العام بما يتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

تحرير دعم الوقود: خطوات تدريجية لدعم الاقتصاد

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحسين كفاءة مخصصات الإنفاق. وفقًا لبيان وزارة المالية، ستخفض مخصصات دعم الوقود من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، أي بتقليل النفقات بنسبة 51.4%.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من برنامج اقتصادي مدته أربع سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار. يُعتبر هذا البرنامج خطوة ضرورية لتوجيه الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على الموارد المالية للدولة.

زيادة تدريجية لأسعار الوقود لتجنب الصدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع خطة مرحلية تعتمد على تعديل الأسعار تدريجيًا لتجنب أي تداعيات كبيرة على السوق. كما ستستمر الحكومة في تقديم دعم جزئي لعدد من المنتجات الضرورية لحماية الشرائح الأضعف اقتصاديًا، مع الإبقاء على برامج الحماية الاجتماعية كـ”تكافل وكرامة”.
تراقب لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود محليًا كل ثلاثة أشهر، بناءً على عوامل مثل الأسعار العالمية للعملة والطاقة والتكلفة الإنتاجية. يأتي هذا لضمان استقرار اقتصادي وتخفيف أي أعباء إضافية على المواطنين.

التأثير المتوقع على السوق المحلية

من المرجح أن تُسفر هذه الإجراءات عن تغييرات في السوق، تشمل:

• زيادة في تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بأسعار الوقود.
• تأثيرًا متوقعًا على أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
• تحسين وضع الموازنة العامة للدولة على المدى الطويل.

يتطلب تحقيق الإصلاح نجاح الحكومة في تقليل الآثار السلبية المحتملة لهذه الإجراءات، مع تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لضمان الحماية الاقتصادية للمواطنين.