البترول: تثبيت أسعار المواد البترولية في مصر لمدة 6 أشهر كاملة

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات ملحوظة مع بداية صباح اليوم، وذلك وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي التي أعلنت تقاريرها خلال الفترة الحالية. ومع ذلك، أكدت وزارة البترول أنها لن تدرس تغيير الأسعار مجددًا قبل 6 أشهر مقبلة، في إطار التزامها بسياسة تثبيت الأسعار المعمول بها حاليًا منذ أكتوبر 2024، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول أن الأسعار الجديدة تشمل ارتفاعات في المنتجات البترولية التالية:

• بنزين 95 زاد من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80 ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.

كما شملت الزيادات الأخيرة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية التي ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز التجاري التي تضاعفت إلى 400 جنيه. بالإضافة لذلك، تم رفع تكلفة الغاز الموجه لقمائن الطوب، وطن الغاز الصّب، وغيرها من المنتجات المرتبطة.

أسباب زيادة الأسعار وتحديات الحكومة

على الرغم من الزيادة الملحوظة، أكدت وزارة البترول أن الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع لا تزال قائمة. وتشير البيانات إلى أن الدولة تتحمل دعمًا يوميًا يتجاوز 366 مليون جنيه نتيجة هذه الفجوة، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأرجعت الوزارة هذه التحديات إلى ارتفاع التكاليف وضعف الانخفاض في أسعار خام برنت عالميًا، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بواقع 40 قرشًا فقط. وأشارت إلى تأثر أسعار الوقود بالتوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد.

استراتيجيات الحكومة لدعم الإنتاج المحلي

تهدف وزارة البترول إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم حزم تحفيزية للشركات المحلية والدولية لتوسيع عملياتها. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على المواطن من خلال توجيه دعم إضافي لمنتجات رئيسية كسولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92.

تستمر الحكومة في دعم الفئات المختلفة من خلال خطط استراتيجية توازن بين متطلبات الاستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.