«انسحاب مفاجئ» محمد الشاذلي يعلق على غيابه عن تشكيل لجان الصحفيين

يشهد الواقع النقابي تطورات ملحوظة مؤخرًا خاصة داخل مجلس نقابة الصحفيين، حيث برزت عدة خلافات تتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية برئاسة النقيب خالد البلشي، وقد أثار انسحاب بعض الأعضاء من اجتماع المجلس الأول موجة من الجدل، وسط مطالب بالتوافق والشراكة في تنظيم المهام بين الأعضاء دون انحياز لأي طرف أو استثناء.

تطورات اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

انعقد أول اجتماع رسمي لمجلس نقابة الصحفيين بمشاركة النقيب خالد البلشي وبحضور الأعضاء لتشكيل هيئة المكتب واللجان، وكانت الدعوة إلى الاجتماع مبنية على ضرورة التوافق بين الأعضاء لتحقيق مصلحة الجمعية العمومية عبر تقسيم المهام بالتوازن، إلا أن النقاشات دفعت خمسة أعضاء للانسحاب من الاجتماع بسبب ما وصفوه بانعدام التفاهم ومظاهر الإقصاء، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على تحقيق التناغم المطلوب.

انسحاب الأعضاء من أول اجتماع

جاء انسحاب بعض الأعضاء بينهم محمد السيد الشاذلي وعدد آخر كاحتجاج على ما وصفه البعض بممارسات تتسم بمظاهر التفرد في اتخاذ القرارات، وتحدث الشاذلي عبر وسائل التواصل حول عدم التوافق داخل النقابة؛ معتبراً أن القرارات التي تسهم في ضمان المصلحة العامة تعتمد على الحياد والمنافسة الشفافة، موضحاً رفضه لأي انحياز أو استبعاد للأعضاء الجدد دون إجراء حوار حقيقي أو توافق بين الجميع.

ردود الأفعال حول تشكيل هيئة المكتب

توالت ردود الأفعال حول الانسحاب من الاجتماع، حيث أكدت نقابة الصحفيين أنها نزولًا على رغبة الأعضاء تم تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان حتى موعد لاحق، مع الإبقاء على حالة الانعقاد، وذكر الشاذلي أنه حرص دائمًا على الترشح بشكل فردي بعيداً عن أي تيارات أو جبهات، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين أعضاء المجلس دون مغالبة أو تجاوز.

تأثير الخلافات على مستقبل النقابة

في ضوء المشهد الحالي بالنقابة، يحتاج المجلس لإعادة بناء الثقة وتعزيز آليات الشراكة لضمان بيئة عمل متعاونة، حيث يتطلب نجاح تشكيل اللجان النوعية تحقيق توافق داخلي واحترام متبادل بين الأعضاء سواء القدامى أو الجدد، وبحسب الشاذلي فإن الجمعية العمومية تظل الطرف الأساسي الذي يجب أن توضع الحقائق أمامه بموضوعية بعيدًا عن أي مظاهر للاستحواذ أو التفرد بالقرار.

قرار فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج

على هامش الأزمة الأخيرة، أعلنت النقابة عن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج الخاص بأعضائها بدءاً من 26 مايو وحتى 4 يونيو 2025 دون فرض غرامات مالية، وهذا القرار يعكس خبرًا إيجابيًا للعاملين في هذا القطاع، غير أن الانقسامات الحالية تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على استقرار النقابة.