«قرار مرتقب» البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة غدًا وسط جدل التثبيت أو الخفض

تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المقرر يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، بهدف مناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسط توقعات متزايدة من المستثمرين والخبراء حول القرارات المنتظرة من هذا اللقاء، حيث أصبح هذا الاجتماع هو الثالث في سلسلة اجتماعات البنك للعام 2025، ويأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم.

اجتماع البنك المركزي وتحديد أسعار الفائدة

يشهد الاقتصاد المصري مرحلة من التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث أعلنت اللجنة في اجتماعها السابق بتاريخ 17 أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة بمعدل 2.25%، وهي الخطوة التي اتخذتها لأول مرة منذ عام 2020، وقد شمل هذا القرار تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 25% و26% على التوالي، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.30%، وتعكس هذه الخطوة توجه اللجنة نحو تحقيق التوازن بين معدلات التضخم وظروف السوق وقوة الاقتصاد المحلي.

الترقب حول قرارات البنك المركزي

مع اقتراب موعد الاجتماع الجديد، تسود حالة من الترقب داخل القطاع الاقتصادي حول القرارات المتوقعة، إذ تتباين آراء خبراء المال والاقتصاد بين التثبيت أو الخفض الطفيف لأسعار الفائدة مجددًا، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في معدل التضخم خلال أبريل 2025، وقد أشار الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، إلى أن التثبيت قد يكون أفضل الحلول حاليًا، نظراً للمخاطر المحتملة الناتجة عن خفض الفائدة على المدى القصير، وأوضح أن استخدام الاحتياطي الإلزامي وتخفيضه بنسبة 2% يمكن أن يكون حلاً داعمًا لتعزيز السيولة في القطاعات المختلفة، دون الإخلال بسياسة التشديد النقدي.

التوقعات بناءً على تحليلات السوق

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن المحللين يتوقعون استمرار البنك المركزي في اتباع سياسات التيسير النقدي، حيث أشارت متوسطات توقعات 16 محللًا اقتصاديًا إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى 23.25%، وعلى الإقراض إلى مستوى 24.25%، وتأتي هذه التحليلات استنادًا إلى الاتجاه المستمر لتقليل مستويات التضخم، الذي انخفض نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، مما يدعم مزيدًا من التيسيرات النقدية وزيادة النشاط الاقتصادي تدريجيًا.

معدلات التضخم وتأثيرها على قرارات الاجتماع

يُعتبر ارتفاع التضخم من العوامل الحاسمة التي تؤثر بشكل مباشر على سياسات البنك المركزي، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين سجل 1.3% في أبريل 2025 مقارنة بـ1.6% في مارس من نفس العام، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 13.9% في أبريل، ويركز البنك المركزي على مراقبة هذه المؤشرات بدقة لاتخاذ قرارات تدعم استقرار السوق وتعيد التوازن الاقتصادي.