زيادة 2 جنيه.. أسعار البنزين والسولار في مصر الجديدة لشهر أبريل 2025

احتلت أسعار البنزين والسولار لعام 2025 صدارة محركات البحث «جوجل» بعد إعلان الحكومة، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، عن قرار برفع الأسعار، على أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات القليلة القادمة، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

أسعار البنزين والسولار في مصر

شهدت أسعار البنزين والسولار لعام 2025 ارتفاعًا جديدًا عقب إعلان الحكومة، وجاءت القيم المحددة على النحو التالي حسب البيان الرسمي:

• استقر سعر السولار بعد التعديل عند 15.5 جنيه.
• سجل البنزين 95 قيمة 19 جنيها.
• وصل سعر البنزين 92 إلى 17.25 جنيه.
• بلغ سعر لتر البنزين 80 حوالي 15.75 جنيه.

موعد تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين والسولار 2025 في مصر

تقرر بدءا من الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة 11 أبريل 2025، تعديل أسعار الوقود المختلفة، بما يشمل البنزين بأنواعه، السولار، الكيروسين، المازوت الصناعي، الغاز لمصانع الطوب، واسطوانات البوتاجاز، وذلك وفقًا لما يلي:

• الغاز المستخدم في قمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية
• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
• طن الغاز السائل: من 12000 إلى 16000 جنيه
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر
• اسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
• اسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه
• المازوت لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن
• الكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

مع الإبقاء على أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير، وكذلك عدم تعديل أسعار غاز تموين السيارات، ويأتي ذلك ضمن سياسة رفع الدعم عن الوقود.

توقعات أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة

أشارت إلى أن الانخفاض الأخير في سعر خام برنت عالميًا أدى إلى تقليل تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشا فقط، مما يعني استمرار وجود فرق بين السعر المحلي والعالمي، في ظل الأوضاع غير المستقرة عالميا بسبب الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب التغيرات في نفقات النقل والتصنيع.</p>

ونوهت الوزارة بأن آخر مرة تم فيها تعديل أسعار الوقود كانت في 18 أكتوبر 2024، أي قبل ستة أشهر، ضمن جهود الدولة لتقليل الأعباء عن المواطنين.

من جانب آخر، شددت الحكومة على مواصلة العمل لرفع معدلات الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية، ضمن خطتها لتحقيق استقرار السوق الداخلي وتقليل الحاجة للاستيراد، وتشمل الخطة تقديم تسهيلات متنوعة للشركات المنتجة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وخفض التكاليف والاستيراد.