«قبل الاجتماع» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 22 مايو 2025 يحدث جدلًا واسعًا

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025، حيث كسر حاجز الـ50 جنيهًا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة وفقًا للبيانات الرسمية للبنك المركزي، ويتزامن ذلك مع انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، التي ستحدد اليوم مصير أسعار الفائدة في ثالث اجتماعاتها خلال عام 2025.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي

في ظل التحديثات المستمرة، سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.80 جنيهًا للشراء و49.93 جنيهًا للبيع، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، ويأتي هذا الانخفاض في ظل توقعات مختلفة بشأن مسار أسعار الفائدة وتأثيرها على سوق الصرف المحلي بمصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية

تصدرت البنوك في مصر قائمة تنافسية بتقديم أسعار متفاوتة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وقد سجل السعر في أبرزها كما يلي:

• البنك التجاري الدولي: 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع
• بنك القاهرة: 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع
• البنك الأهلي المصري: 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع
• بنك مصر: 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الإسلامية

شهدت البنوك الإسلامية أيضًا استقرارًا في أسعار صرف العملة الأمريكية، حيث سجل بنك البركة الإسلامي سعر 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي السعر نفسه، مما يعكس تصاعد الاعتماد على معدلات تنافسية لتعزيز تعاملات العملاء في هذه البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة

البنوك الخاصة بدورها قدمت أسعارًا مماثلة تقريبًا، إذ سجل المصرف المتحد 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع، كما جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية بنفس المعدلات، فيما أظهر مصرف أبو ظبي الإسلامي اختلافًا طفيفًا مسجلًا 49.88 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع.

جدول أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يترقب السوق المحلي والدولي قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير فوري على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين إما رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها، في محاولة للسيطرة على التضخم واستقرار العملة الوطنية، ويظل سعر الدولار مرآةً للمستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا.